عواصم – وكالات – بزنس كلاس:
تواصل المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية توقعاتها الإيجابية للاقتصاد القطري في العام الحالي رغم الحصار الجائر المفروض عليه وللعام القادم أيضاً. فقد توقعت وكالة أنباء «بلومبيرج» الاقتصادية الأمريكية ، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.5 % في عام 2017 و 3.2 % العام المقبل، مقارنة بنسبتي 3.1 % و 3.2 % على التوالي في الاستطلاع السابق الذي أجري في يونيو الماضي.
ورأت «بلومبيرج»، في تقرير لها اليوم، أن “النمو الاقتصادي لدولة قطر سيكون الأبطأ وتيرة منذ عام 1995 بسبب تأثير الأزمة الخليجية على التبادل التجاري”، وإن كانت قد نقلت عن خبراء اقتصاديين تأكيدهم أن تأثير هذه الأزمة سيكون وقتيا على الاقتصاد القطري باستعادته الثقة، وإعادة تشكيل الطرق والمسارات التجارية.
وتوقع خبراء اقتصاديون عجزاً في الميزانية بنسبة 5.1 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد أن كان 4.6 %، بينما انخفضت توقعات التضخم إلى 2.2% من 2.5 %، بحسب «بلومبيرج» التي أشارت إلى أن الواردات والودائع الأجنبية قد انخفضت وارتفعت أسعار الفائدة في البلاد، مما أدى إلى “تفاقم التباطؤ الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار الطاقة العالمية.
وأضافت أنه “بعد عقدين من النمو الاقتصادي السريع بسبب زيادة إنتاج النفط والغاز تراجعت طفرة الطاقة في قطر هذا العقد، مع اكتمال المشاريع وتحول التركيز إلى تعزيز النمو غير النفطي مع هبوط أسعار النفط الخام”.. مشيرة إلى أن دولة قطر لديها تطلعات لأن تكون مركزا للسياحة والخدمات، فضلا عن إنفاقها 200 مليار دولار لتطوير البنية التحتية قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.
يقول ويليام جاكسون الخبير الاقتصادي بالأسواق الناشئة في “كابيتال إكونوميكس” إن “الاقتصاد القطري (غير الطاقة) بدا أنه سيتباطأ حتى قبل الأزمة الدبلوماسية”، معتبرا أن المؤشرات تشير إلى أن العقوبات “وجهت ضربة” لاقتصاد قطر في شهر يونيو، إلا أنه أكد أن هذا التأثير يبدوا مؤقتا، لكنه سيؤدي الى ضعف النمو الاقتصادي، معتبرا أن “المسؤولين القطريين سيحاولون خلق الثقة في الاقتصاد من خلال خطط لبناء مرافق تجهيز الأغذية بالقرب من ميناء جديد وتقديم الإقامة الدائمة لغير القطريين لجذب المستثمرين وبعض العمال المهرة”.
وفي سياق متصل، قال جاكسون وفاروق سوسة، الخبير الاقتصادي للشرق الأوسط في “سيتي جروب”، إن توقعات النمو في عام 2018 مستقلة عن ما إذا كانت المقاطعة قد رفعت عن قطر أم لا.
وتوقع سوسة “اختفاء التباطؤ بسبب المقاطعة العام المقبل”، مؤكدا أن الطرق والمسارات التجارية سيعاد تشكيلها بشكل كامل، وستتم استعادة الثقة في الاقتصاد القطري وستستأنف أعمال البناء.
كما توقع أن يكون اقتصاد قطر الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على الرغم من الأزمة الدبلوماسية وتباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2017، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.5 % والإماراتي بنسبة 2%، وفقاً لأحدث الدراسات الاستقصائية.