الدوحة – عواصم – بزنس كلاس:
بدأت بعض وسائل إعلام دول الحصار مؤخراً الترويج لقيام المؤسسات الخليجية التابعة لدولها بسحب ودائعها قصيرة الأجل من البنوك القطرية لممارسة مزيد من الضغوط المالية على قطر، الأمر الذي قد يسبب أزمة مالية في قطر ويؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الريال القطري.
لكن بالمقابل أكد محللون ماليون ومختصون دوليون بالشأن الاقتصادي أن هذا الإجراء قد بدأت فيه بالفعل دول الحصار منذ انطلاق الأزمة ولم يكن ذلك التأثير المهم مع وجود سيولة كبيرة في مصرف قطر المركزي إضافية إلى استثمارات مالية سائلة بنحو 150 مليار دولار تحت تصرف جهاز قطر للاستثمار يمكن الدوحة بسهولة من التعامل مع هذه الأزمة ويسمح لها كما قال وزير المالية القطري أن تتابع نموها الاقتصادي دون أي تأثير يذكر لعقوبات دول الحصار على اقتصادها القوي
من جانب آخر، أكد محللون أن المؤسسات المالية القطرية بوضع اقتصادي وتشريعي أفضل بكثير من تلك الموجودة في دول الحصار خصوصاً لجهة مكافحة تمويل الإرهاب حيث اتخذ مصرف قطر المركزي جملة من القرارات التي لعبت دوراً بارزاً في وقف أي تمويل مشتبه به في هذا الإطار بطرق أكثر فعالية بكثير من تلك التي تذهب إليها دوال الحصار. وفي هذا الإطار، أكد المحلل المالي، أحمد عقل، أن قطر من أفضل الدول في مجال مكافحة تمويل الإرهاب عبر إجراءات تشريعية وتنفيذية اتخذها مصرف قطر المركزي.
وكانت المصارف الخليجية أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل المقاطعة العربية الرباعية، لأن سعر الفائدة بين المصارف القطرية كان قد سجل أعلى مستوى في الخليج.
وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي تراجعت بـ7.6% إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وقالت وكالة «بلومبيرغ» إن بعض البنوك الخليجية ترفض تمديد ودائعها قصيرة الأجل في بنوك قطرية بعد انتهاء مدة استحقاقها، بحسب مصادر فضلت عدم الإفصاح عن اسمها.
وأضافت أنه «من المتوقع أن تسجل ودائع البنوك القطرية بالعملات الأجنبية انخفاضاً أكثر حدة تبعاً لانخفاضها المستمر منذ بدء الأزمة حال تمت هذه الخطوة الخليجية، ما يهدد القطاع المصرفي”ن على حد تعبير تلك المصادر.
وقالت إن الانخفاض الحاد في ودائع غير المقيمين في قطر، التي تمثل 22% من إجمالي الودائع يأتي على الرغم من قيام جهات الإقراض المحلية برفع نسبة الفائدة عليها في محاولة لجذب الأجانب. وأوضحت أن الودائع الأجنبية انخفضت بنسبة 7.6% لتصل إلى مستوى 170.6 مليار ريال (47 مليار دولار أميركي) منذ شهر مضى، وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، فيما ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% من خلال إيداع الأموال محلياً في قطر.
وضخت جهة التمويل الأبرز في قطر وهي جهاز قطر للاستثمار، الودائع في البنوك المحلية لضمان وجود السيولة المالية بعد اندلاع الأزمة حسب مطلعين على التطورات، وذلك في يونيو الماضي. وأشارت «بلومبيرغ» إلى عزم وحدة تابعة لبنك الدوحة ببيع بعض أصولها في الولايات المتحدة. وقالت يأتي قرار خامس أكبر بنك في قطر، بنك الدوحة، وسط استمرار التوترات بين الدوحة وبعض الدول العربية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر مع قطر لدعمها الإرهاب الأمر الذي تنكره الدوحة بشدة.
وأكدت أن جهات الإقراض في قطر تعاني بسبب عملية إعادة الأموال، لأن نظراءهم في قطر لا يستبدلون الريال بالدولار.
ومع خروج ستة مليارات دولار في أول شهر بعد بدء الأزمة الدبلوماسية، فإن البنك المركزي القطري قد يحتاج إلى تسييل جزء صغير من أصوله في وقت قريب إلى حد ما لإعادة بناء الاحتياطي.
إلى ذلك، نشرت شبكة «سي إن إن» الأميركية تقريراً تحدثت فيه عن التأثيرات السلبية في الدوحة، وأزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وأشارت إلى أن قطر تتكتم بصورة كبيرة على ما يتألف منه صندوق الثروة السيادي الخاص بها، وجميع التقديرات تشير إلى أنه يتكون من أصول سائلة لأكثر من 150 مليار دولار، التي يمكن الاستفادة منها في أي لحظة، وفي حال سحب الودائع فإنها ستضطر لإخراج تلك السيولة لدعم بنكها المركزي.
وأضاف التقرير أنه على المدى الطويل لن يكون الأمر سهلاً، خصوصاً أن السلطات القطرية قد لا تستطيع دعم عملتها وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما سيكون عواقبه وخيمة على الدوحة.
وفي تقرير عن الاقتصاد القطري نشره مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، كشف عن بورصة قطر وخسائرها المتلاحقة كأحد أهم تداعيات تأثير المقاطعة الاقتصادية، حيث شهدت البورصة القطرية حالة يمكن وصفها بالصدمة.
وبينت الدراسة أن حالة القلق التي تسيطر على أوساط المستثمرين في البورصة القطرية تدفعهم إلى تصفية مراكزهم المالية بها، تجنباً لفقدان رؤوس أموالهم، ما يعني بيع ما يمتلكونه من أسهم، والبحث عن أسواق مالية بديلة.
واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن قدرة الاقتصاد القطري على تحمل الأزمة الحالية مرهونة بالمدى الزمني لها، فكلما طال أمد الأزمة، تحولت أزمته تدريجياً إلى معضلة يصعب التغلب عليها.
من جانب آخر٬ خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى «سلبية»، ووضع التصنيف الائتماني قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلاً.