أسعار الإيجارات تحرك سوق العقار

انخفاضها يرفع وتيرة الانتعاش إلى الدرجة القصوى

التجزئة والضيافة داعمان مباشران لقطاع التشييد والبناء

عوائد الاستثمار العقاري الأعلى بقطر والأعلى خليجيا

الإنفاق على المشاريع التنموية جعبة إضافية للقطاع العقاري

اقتصاديون: القطاع العقاري القطري فوق محاولات الحصار

بزنس كلاس- عبد الله محمد

انتعشت حركة سوق العقارات في قطر خلال الشهور الماضية بصورة كبيرة وارتبط هذا الانتعاش، بانخفاض اسعار الايجارات، حيث شهدت العديد من المناطق بالدوحة خصوصا وقطر عموما انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب تتراوح بين 5-10%، ورغم ان هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، الا ان هذا الانخفاض يصب في خانة إعادة الانتعاش مرة أخرى إلى حجم التداولات العقارية والقضاء على ممارسات المضاربة غير القانونية.

وتتميز قطر بنشاطها العمراني المتواصل، ويوجد توسع كبير في الاستثمار في المجال العقاري سواء من قبل القطاع الحكومي او من قبل القطاع الخاص، كما ان انتعاش قطاع التجزئة والضيافة سينعكس ايجابياً على قطاع التشييد والبناء، من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، الى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.

ويعد الاستثمار في قطاع العقارات من أكثر الاستثمارات استقرارا، خصوصا في ظل المتغيرات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي بحيث يتسم العائد على الاستثمار العقاري بقطر بأنه اعلى من عوائد بقية القطاعات، كما انه يعتبر الأعلى خليجيا واكثرها ضمانا، بالإضافة الى عدم الاستقرار والامان في اسواق الاسهم مما يجعل البعض حذرا في تعامله مع اسواق الأسهم.

بيانات ومؤشرات

وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنهاية يونيو الماضي نحو 16.24 نقطة على أساس سنوي. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011؛ وذلك بهدف تركيز مقياس موثوق لأسعار العقارات يمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري. ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات.

وقال خبراء وعاملون في السوق العقاري بقطر: أن قطاع الإيجارات يشهد استقراراً في القيمة الإيجاريه منذ بداية العام ناتجا عن التوازن في معادلة العرض والطلب، مشيرين الى ان دخول العديد من البنايات والمجمعات السكنية الى الخدمة خلال الشهور الماضية صنع نوعاً من التوازن في معادلة العرض والطلب، الامر الذي انعكس على اسعار الايجارات التي تسير في مستوى افقي منذ بداية العام الجاري مع انخفاضها في بعض الاماكن بنسب قد تصل الى 10%.

انتعاش التعاملات

وأشاروا الى ان انخفاض الإيجارات سوف يسهم في انتعاش التعاملات في القطاع العقاري، ويكسر حالة الركود التي شهدها السوق العقاري خلال الشهور الماضية، وتوقعوا ان يشهد السوق العقاري مزيدا من الانخفاضات على مستوى الإيجارات، وأكدوا ان السوق العقاري القطري سوق واعد وجاذب للمستثمرين ولم يتأثر بالحصار المفروض على قطر من دول الجوار، بسبب جملة من العناصر والمزايا التي تدعم استقرار القطاع العقاري في قطر، وفي طليعتها استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والرئيسية الضخمة.

واشاروا الى ان قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الانشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع.

مزايا استثنائية

وقال الخبراء: ان ما يميز القطاع العقاري في قطر اعتماده على دولة ذات موازنة جيدة ومشاريع متنوعة تعزز من نموه، لافتين الى ان الفترة القادمة ستشهد رواجا عقاريا سواء من حيث عودة العاملين من الاجازات، أو من حيث الشركات العقارية التي بدأت تصحو من سباتها العميق طوال الفترة الماضية وتستأنف مشاريعها.

واكد الخبراء ان قطر تمكنت من امتصاص تداعيات حالة الانكماش التي فرضتها جملة عوامل ومؤثرات خارجية، وفي طليعتها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي بقيت على انخفاض، رغم مساعي الدول المنتجة في أوبك وخارجها، وتمديدها العمل بخفض الإنتاج، بغية إعادة التوازن إلى السوق بإزالة فائض المعروض، وصولًا إلى تحسن الأسعار.

وذكر الخبراء ان سوق البناء في قطر والتشييد والعقار لا يزال في نظر شريحة كبيرة من المستثمرين والمدخرين الملاذ الأعلى ثقة، الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش تصاعدي في التداولات العقارية، كنتيجة للثقة الثابتة لدى المستثمرين بمظلة القطاع العقاري كملاذ آمن، لاسيَّما في الحالات التي تقل فيها الخيارات الاستثمارية، وتوقعوا ان يشهد السوق العقاري بنهاية العام نقلة نوعية في الأداء، مشيرين أن الانتهاء من العقارات السكنية الإضافية في عام 2017 سيساعد في تخفيف الضغط التصاعدي على الإيجارات.

عن الداعم والمدعوم

ونوه الخبراء الى ان حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية الذي يناهز 261 مليار ريال قطري، قدم دعماً رئيسياً ومهماً للاقتصاد العقاري على نطاق أوسع.، وتقوم قطر ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب والوسيل اللذين من المرتقب أن يساهما في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وتبذل قطر جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة.

واستفادت قطر من النمو القوي في قطاع تجارة التجزئة في السنوات الأخيرة، وذلك مع تزايد عدد السكان وكذلك ارتفاع الدخول العالي، وتم خلال الربع الأخير من العام الماضي افتتاح أكبر مركز لتجارة التجزئة في قطر «مول قطر» في افتتاح تجريبي تمهيدي في ديسمبر الماضي، وهو الأمر الذي يمثل زيادة في إجمالي المعروض من إمدادات التجزئة إلى 838.000 متر مربع.