الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
عادت الرياض إلى ما يعرف بسياسة اللعب غير النظيف والضرب “تحت الحزام” بعرقلتها مجدداً عمرة حجاج قطر لبيت الله الحرام والشعائر الإسلامية المقدسية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ومثل عادتها فإنها تستغل وجود أهم مقدسات المسلين جميعاً ضمن أراضيها لتستغل هذا الأمر أسوأ استغلال في شؤون سياسية لا علاقة للدين وفرضة الحج فيها لا من قريب أو بعيد. فهي تستخدم الحج كورقة ضغط “غير معلنة، وسلاح لتضرب به كل من يراه حكامها خصماً ليقفوا بين رب العالمين وعباده ويمنعوهم من أداء ركن اساسي من الفريضة الإسلامية. وقصص السعودية أكثر من أن تحصى في هذا الإطار لكنها يجب أن تجد من يضع حداً نهائياً لهذا التجاوز الخطير على الدين الإسلامي قبل أن يكون تجاوزاً أخلاقيا ودينياً ضد الآخرين. إن السعودية بما تفعله بهذا الخصوص وكأنها تصادر أو تعدي على حق المسلمين الذي كفله رب العالمين عز وجلّ فهل هذا من الإيمان بشيء؟!!
ولم تكتفي الرياض بمنع القطريين، كما فعلت مراراً في السابق مع كثيرين غيرهم، من الحج إلى بيت الله الحرام بل أصدرت قرارًا جديدًا يعثر أداء العمرة على مسلمي قطر المتواجدين خارجها في الكويت أو تركيا مثلا أو أي دولة أخرى.
القرار الذي اشتمل على وصف “الأشقاء القطريين” فرضت فيه السلطات السعودية على مسلمي قطر المقيمين خارج الدوحة العودة لبلادهم مرة أخرى، والانطلاق من الدوحة إذا أرداوا العمرة مرورًا بمحطات ترانزيت فقط ويكون قدومهم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة.
التعنت والتعثر الذي تفرضه سلطات المملكة لم يراع الجانب الإنساني لكبار السن ولا الأطفال ولا النساء من “أشقائهم القطريين” حسب بيانهم، بجانب الأعباء المالية الأخرى التي سيتحملونها حال رغبتهم في أداء مناسك العمرة لـ«بيت الله الحرام».
فمثلا المسلم القطري الموجود في تركيا يتوجب عليه أن يسافر للعمرة بهذه الطريقة (تركيا ثم العودة إلى قطر ثم الذهاب إلى الكويت ثم الذهاب إلى السعودية).
ثم تكون العودة كالآتي (السعودية ثم الذهاب إلى الكويت ثم الذهاب إلى قطر ثم الذهاب إلى تركيا).
أما المعتمر الإيراني فتكون رحلته مباشرة (إيران إلى السعودية) والعودة (السعودية إلى إيران).
القرار فقط ليس هو الوحيد ضمن أساليب المنع التي ينتهجها مسؤولو المملكة، حيث كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري عن وجود “مضايقات وعراقيل مستمرة” رغم أن السلطات السعودية تعهدت بتسهيل إجراءات الحج.
ولفت إلى أن هناك صعوبات تواجه القطريين في إجراءات أداء مناسك الحج فيما يتعلق بتحويل الأموال وتحريض المواطنين السعوديين على القطريين.
القرار السابق هو ضمن سلسلة من قرارات التضييق حيث اعترفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية سابقًا بمنع المعتمرين القطريين من أداء العمرة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن الهيئة طلبت من فنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة رد المبالغ المالية للمواطنين القطريين الذين حجزوا في هذه الفنادق وغادروها، قبل انتهاء مدتهم، أو الذين لم يتمكنوا من الحضور.
وأضافت الوكالة -في تقرير لها- أن الفنادق استجابت لطلب الهيئة، وقامت برد الحجوزات لأصحابها.