الدوحة – بزنس كلاس:
سارت الرياح على عكس ما تشتهي سفن دول الحصار، فقد انتقلت قطر من وضع المحاصر الي توقع لها الكثيرون منهم الخسار الجسيمة إلى المكاسب على كافة الصعد السياسية والاقتصادية. فقد ارتفع إنتاج الغاز المسال بنحو 30% وتوسعت شبكة وجهات الخطوط القطرية وتم افتتاح أكثر من خط ملاحي جديد يربط الدوحة بالعالم بعيداً عن ابوظبي والرياض. وهذا غيض من فيض نجاح قطر رغم الحصار، إضافة إلى ما تم إعلانه اليوم الأحد 16 يوليو / تموز عن ارتفاع عدد الشركات الجديدة اعالمة تحت مظلة مركز قطر للمال باكثر من 40%.
فقد أعلنت هيئة مركز قطر للمال، اليوم عن ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي سجلت للعمل تحت مظلتها بنسبة 41 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، وذلك مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي .
وأوضح بيان صادر عن مركز قطر للمال اليوم أن الشركات المسجلة تعمل في إطار مجموعة واسعة من المجالات، من ضمنها تكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب، وتنظيم الفعاليات والعلاقات العامة، والاستشارات، ويقع مقر معظم الشركات التي سجلت مع هيئة مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام الحالي في دولة قطر .
وأفاد البيان بأنه لوحظ وجود ارتفاع كبير في عدد الشركات الأوروبية التي تم تسجيلها، كما شهد التسجيل دخول عدد من الشركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادئ .
وأوضح السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن النمو في عدد الشركات والنتائج الإيجابية التي شهدناها مؤخرا من خلال تسجيل الشركات الجديدة تحت مظلة مركز قطر للمال، يعود إلى العمل الجاد الذي يقوم به فريق تطوير الأعمال لدى المركز، ويتضمن استقطاب الشركات من خلال استفتاء المستهلكين، وقيام مركز قطر للمال باستضافة وحضور الفعاليات المختلفة، فضلا عن الاتصال مع الشركاء في إطار القنوات المختلفة.
وأكد الجيدة أن ازدياد عدد الشركات التي سجلت مع مركز قطر للمال يبرهن على كونه الخيار الأفضل لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط من أجل تطوير أعمالها وتوسيعها، معربا عن ثقته في أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تحقيق نجاحات مماثلة لمركز قطر للمال، وذلك مع استمرار العمل كالعادة .
يشار إلى أن مركز قطر للمال قد نظم مؤخرا سلسلة من المعارض في سنغافورة، وهونج كونج، ولندن، ومانشستر، وألمانيا، مما ساهم بالتعريف به أمام جمهور عالمي .
ويعتبر مركز قطر للمال مركزا تجاريا وماليا متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.