وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم مع مكتب “لاليف” السويسري العالمي للمحاماة عقدا يتولى بموجبه المكتب بصفته الطرف الثاني في العقد قضايا متضرري الانتهاكات الإنسانية من مواطني دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ممن لجأوا بشكاويهم للجنة جراء الحصار الذي تفرضه ثلاث من دول المجلس على قطر.
كما سيتولى المكتب بموجب العقد الملاحقة القانونية لقناة “العربية” لمزاعمها وافتراءاتها على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مكتب المحاماة الدولي الذي وقعت معه اللجنة هذا العقد وأحيلت إليه كافة شكاوى المتضررين من الحصار يتمتع بخبرة واسعة في مجال قضايا حقوق الإنسان مشيرا إلى وجود العديد من الآليات التي سيعمل من خلالها مع اللجنة عبر المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي أو من خلال المحاكم الوطنية في دول الحصار نفسها.
ولفت المري في تصريحات صحفية عقب توقيعه العقد مع الدكتور فيجو هيسكانن رئيس مكتب المحاماة السويسري الدولي المذكور إلى أن المكتب سيدرس كل حالة على حدة لتحديد آلية الحل التي تناسبها مؤكدا أن المكتب سيقوم بتوثيق القضايا حسب إجراءات التقاضي في المحاكم إلى جانب اللجوء إلى المحاكم الوطنية للدول المحاصرة لطلب البت في القضايا والتعويضات مضيفا القول “إذا رفضت المحاكم الوطنية بدول الحصار ستتم أيضا إدانتها خاصة من طرف المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة وأيضا المنظمات الدولية”.
ونوه المري بأن المكتب سيلجأ كذلك إلى المحاكم الوطنية في الدول الأجنبية والتي تعمل بالاختصاص العالمي ويجوز له أيضا اللجوء إلى المنظمات الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنسبة للمتضررين المقيمين في قطر ممن يحملون الجنسيات الأوروبية فضلا عن نظره في استخدام الإجراءات المتعلقة بحرية الاستثمارات والأضرار الناجمة عن ذلك.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن هنالك إجراءات وتحركات قانونية وقضائية أقوى من تلك التي جرى ذكرها لكنه لم يكشف عنها لسريتها سيقوم بها مكتب المحاماة السويسري.
وأضاف قائلا “حتى لو حلت الأزمة على المستوى السياسي والدبلوماسي ستستمر الإجراءات القانونية إلى منتهاها حتى يعود الحق لأهله”.
ودعا المري كل من تضرر من انتهاكات الحصار على قطر إلى توثيق شكواهم لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء كانت انتهاكات في الحق في العمل أو التنقل أو الإقامة أو لم الشمل الأسري أو الملكية أو أيا من الانتهاكات الإنسانية.
ولفت إلى أن اللجنة وثقت في تقاريرها أكثر من 2450 شكوى منذ بداية أزمة الحصار موضحا أنه سيتم تحويل الشكاوى الموثقة لمكتب المحاماة الدولي ليتعامل معها وفق ما ورد في مبدأ “جبر الضرر” الذي أقرته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو حتى عبر الإجراء الخاص أو ما يعرف دوليا بالإجراء (1503).
واستطرد قائلا إن هذا الإجراء تم وضعه من أجل التصدي للأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة والمؤيدة بأدلة موثوق بها لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف مبينا أنه في هذه الحالة يحتفظ إجراء الشكاوى بطابعه السري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية ويتعين أن يكون الإجراء موجها لخدمة الضحايا وأن يعمل به في الوقت المناسب.
وأكد المري إمكانية العمل بهذا الإجراء حيث تتوفر فيه كافة اشتراطات إجراء الشكاوى المعتمد لدى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي تؤكد على استخدامه في حال أن الضرر والواقع له دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المنطبقة في مجال قانون حقوق الإنسان.
وتابع “يمكن لأي متضرر وثق حالته باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يتم تعويضه وفق القانون الدولي. كما يمكن لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأزمة الحصول على إنصاف فعال وجبر للضرر على أساس هذه المعايير القانونية المعترف بها”.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الحق في الإنصاف الذي أقره مجلس حقوق الإنسان يعطي الضحايا بشكل فعلي إمكانية الدفاع عن أنفسهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان لافتا إلى أن الحق في جبر الضرر يضمن الحق في التعويض والإرجاع وإعادة التأهيل والإرضاء وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات.
من ناحيته قال الدكتور فيجو هيسكانن رئيس مكتب المحاماة الدولي والمختص في التحكيم الدولي والمنازعات “هنالك عدد كبير من الشكاوى التي سجلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونحن بصدد اتخاذ العديد من الخطوات تتلخص في تجميع هذه الشكاوى ومراجعة الأدلة ودراسة كل شكوى على حدة لتحديد الجهة القضائية التي تناسبها”.