أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة سيقوم بإطلاق مبادرة لدعم المنتج الوطني، تهدف لتحقيق الإكتفاء الذاتي وسد الحاجة المحلية خاصة في قطاعي الغذاء ومواد البناء.
وكشف آل خليفة أن البنك سيؤمن للمنتجين المحليين السيولة اللازمة والأسواق المحلية والخارجية، وربطهم بموردين وأسواق بديلة لدول الحصار، مشيرًا إلى أن جميع المنتجين القطريين الذين كانوا يوردون منتجاتهم لأسواق دول الحصار سيتم ربطهم بموردين من دول شقيقة وصديقة بديلة وضمان عدم تأثرهم بالحصار الجائر.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن البنك وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة سيقدم كل أنواع الدعم للمنتجين المحليين ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم تأثرهم بالأزمة الحالية، وإيجاد كل السبل لضمان إستمرارية هذه المشاريع. لافتا إلى أن بنك قطر للتنمية يلعب دوراً محورياً في دعم المنتجات الوطنية.
مشيرًاً إلى أن هذه المنتجات المدعومة من البنك أثبتت جدارتها في ظل الأزمة الحالية حيث إن بعض المنتجين المحليين نجحوا في سد الفجوة الناجمة عن الحصار الجائر، وتزويد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، منوهاً إلى أن دعم البنك للمنتج الوطني ليس وليد اللحظة وإنما نتاج جهد متواصل على مدار السنين من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء بالخدمات الاستشارية كدراسات الجوي والتدريب والتأهيل، أو من خلال التمويل والاستثمار، هذا بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الدولة، والعمل على إدخالها في المناهج التعليمية.
يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، أنشئ لدعم الإستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الإقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة.
وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه «بنك قطر للتنمية». وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.
بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.
إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج «الضمين» للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية «تصدير» لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال.
ويقدم بنك قطر للتنمية برامج عديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية والتعاقدية لرواد الأعمال والشركات.
كما قام البنك بتأسيس الصندوق الاستثماري للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج والمصمم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال 365 مليون ريال، وذلك في إطار إستراتيجية عمل البنك في التواكب مع خطط الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتقديم كل أنواع الدعم المختلفة للنهوض به.