باعتبارها أكثر القطاعات حساسية تجاه أي تطور اقتصادي أو سياسي، تأثرت البورصة القطرية بشكل واضح منذ يوم الإثنين المنصرم نتيجة العقوبات الجائرة والقرارات المجحفة التي اتخذت بشكل منسق من عدة دول خليجية وعربية. لكن البورصة ونتيجة قوة الاقتصاد القطري وثبات قاعدته المتينة تمكنت من امتصاص الصدمة وبدأت تستعيد توازنها بوقت قياسي. لقد قادت الأزمة الأخيرة في المنطقة ضمن عدد من العوامل الأخرى والتي من بينها هبوط أسعار النفط ، معظم الأسواق الخليجية للمنطقة الحمراء، ويكاد لم يسلم منها سوق ، بل يتوقع ان يتواصل التأثير الى حين أن ينجلي غبار الازمة ، ويعود النشاط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ، الأمر الذي حال حدوثه يتوقع أن يجذب سيولة قوية للأسواق الخليجية ويعيد المؤشرات للمسار الصاعد.
وخلافا لظاهر الاشياء فان تراجع المؤشر العام لبورصة قطر يوم الاثنين الماضي أول يوم في الأزمة لم يكن لضعف فيه ، كما أن الصعود في مؤشرات بعض أسواق المنطقة لم يكن لقوة فيها ، حيث تشير المعطيات الى ان التراجع الحاد والبالغ 7.3% الذي اعترى مؤشر بورصة قطر قد كان هو الاعلى بين المؤشرات في المنطقة ، بسبب عمليات التخارج الواسعة التي قام بها المستثمر الخليجي يتبعه المستثمر الاجنبي ، وهو مايدل على جاذبية السوق القطري ، وبالتالي الوجود الخليجي الكثيف الذي يعامل معاملة المواطن القطري دون تميز.
اما المستثمر الاجنبي فقد استفاد من مميزات السوق القطري والتي من بينها رفع نسبته الى 49% ، فضلا عن المميزات الاستثمارية التي تتميز بها بورصة قطر كسواق واعدة ، وهو دليل التراجع الحاد ، وفي المقابل شهدت السوق السعودية ارتفاعا في نفس يوم الازمة ، ولكنه كان ارتفاعا متواضعا بلغ 0.5% مما يشير الى ان الارتفاع لم يكن مرتبطا بأي ايجابيات ذات صلة بالازمة ، وقد كانت بورصة ابي ظبي قد تراجعت كما تراجعت بورصة البحرين ، وتذبذبت بورصة دبي مابين الصعود والهبوط.
بدأت بورصة قطر في التعافي ، بعد أن أثبتت قدرتها على امتصاص تداعيات الأزمة ، خاصة بعد حالة الزعر التي أصابت المتعاملين الخليجيين وتبعهم المستثمرين الافراد الاجانب في جلسة الاثنين بداية الازمة مع دولة قطر والتي افتعلتها بعض دول الخليج وتبعتها دول من خارج المنطقة .
وجاء تراجع المؤشر العام اليوم أقل من المتوقع ، حيث خسر السوق 93.9 نقطة ، مقارنة بـ 143.7 نقطة في اليوم السابق له وكانت ذروة الازمة تراجعا وصل الى اكثر من 700 نقطة ، ويرى ان التراجع التدريجي في هبوط المؤشر من 700 نقطة في بداية الازمة الى اقل من 100 نقطة دليل على عودة الطمأنينة للمستثمرين ، خاصة مع الأمل في التدخل الكويتي لتسوية الازمة ، مما يتوقع معه ان تشهد جلسات التداول المقبلة عودة التداولات الى طبيعتها ، وعودة السوق الى معطياته الحقيقية المرتبطة به بالدرجة الاولى وليس للعوامل السياسية.