عقدت قطر للوقود (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية المؤجل، حيث تم تعديل بعض المواد بالنظام الأساسي للشركة ليتواكب مع تطورات الشركة والمستجدات القانونية ومتطلبات الحوكمة.
وأقرت الجمعية التي ترأسها السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس إدارة وقود، إعفاء دولة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة من متطلبات الحد الأعلى للتملك في أسهم الشركة حيث جاء التعديل مواكبة لقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم 1 لسنة 2016 حول نفس المضمون.
كما وافقت الجمعية غير العادية على رفع عضوية مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء، حيث تم منح الحق للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في تعيين عضوين إضافيين بمجلس الإدارة، مع الإبقاء على حق قطر للبترول في تعيين ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، وعلى حق الجمعية العمومية في انتخاب أربعة أعضاء.
وأوضح السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لوقود، أن أسبابا عديدة أدت إلى تقديم الاقتراح بزيادة عضوية المجلس منها الزيادة الحادثة في رأس مال وموجودات الشركة، وتشعب وتطور أعمالها ومشاريعها، إضافة إلى دخول الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كمساهم كبير يملك 20 بالمائة من رأسمال الشركة، مع ضرورة المحافظة على نسبة تمثيل عضوية القطاع الخاص في مجلس الإدارة بأربعة أعضاء.
كما أقرت الجمعية تعديلات آلية إصدار القرارات في الجمعية العمومية غير العادية، حيث تم توحيد الآلية بأن تصدر جميع قرارات الجمعية غير العادية في جميع اجتماعاتها بالأغلبية البسيطة بعد أن كانت بنسبة 66% من أصوات الحاضرين في الاجتماعين الأول والثاني.
وإضافة إلى ذلك فلقد تم تعديل نص المادة 40 من النظام الأساسي الخاص بمواعيد انعقاد الاجتماعين البديلين للجمعية العمومية غير العادية ليكون الاجتماع الثاني خلال مدة 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وأن يكون الاجتماع الثالث والأخير بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الثاني.
ونوه الرئيس التنفيذي بأن تعديل المادة 40 جاء بغرض معالجة التأخير الحادث في إصدار قرارات الجمعية غير العادية إعمالا للنص القديم، ولضمان إصدارها بالسرعة المطلوبة لأجل توفير أقصى درجات الفعالية لتطبيقها، إضافة إلى مواكبة المواعيد المحددة للاجتماعين المذكورين في قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
وقال أن التعديلات تناولت أيضا تصحيحا في مسمى الجهة الممثلة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حيث أصبحت هي “الصندوقان المدني والعسكري التابعان للهيئة”.