أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات عن إستكمالها للصيغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات والتي تأخذ بعين الإعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في إقتصاد الدولة.
وأشارت هيئة الإتصالات في بيان صحفي، أنه تمت الموافقة على الخطة من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الإنتهاء من الصياغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات يعد إنجازاً هاماً لمسيرة الهيئة فهي من جهة تغطي كافة إحتياجات الدولة المتعلقة بإستخدام الطيف الترددي في مختلف المجالات مثل “الإتصالات، والطيران، والأمن، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والقطاعات الحكومية والقطاعات الأخرى المؤثرة في اقتصاد الدولة” حيث تؤثر إدارة هذا المورد النادر على إجمالي الناتج المحلي، بينما تغطي من جهة أخرى كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية الخاصة بالأحداث الرياضية المحلية والعالمية الكبرى بالإضافة إلى فعاليات الدولة الثقافية.
وأشار إلى أنه من أجل الإنتهاء من صياغة الخطة حسب المعايير العالمية للوائح الراديو تم التواصل مع الجهات ذات الصلة الخاصة والحكومية لمعرفة خططهم المستقبلية وأخذها بعين الإعتبار.
وشملت الخطة التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة الوطنية القطرية لتنسيق الطيف الترددي على النسخة المحدثة لجدول توزيع الترددات حيث تعتبر هذه الخطة وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، وتوفر نهجا شفافا وواضحا وبعيدا عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي وتحافظ على الطيف الترددي المناسب للتكنولوجيات المستقبلية المبتكرة.
كما تغطي الخطة الاحتياجات المتعلقة بإستخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا النطاق العريض للخدمات المتنقلة الجديدة، وحماية الجمهور، وتدابير الإغاثة من الكوارث، وأنظمة الطائرات بدون طيار، وتتبع الرحلات الجوية للطيران المدني، والسلامة البحرية، وهواة الراديو، وغيرها من المجالات التي تم التركيز عليها في المؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية الذي نظمه الاتحاد الدولي للإتصالات.
وتعد هذه الوثيقة دليلاً توجيهياً للأفراد والجهات الحكومية والخاصة حول كيفية توزيع نطاقات التردد في قطر بالنسبة لخدمات الإتصالات الراديوية والتقنيات والتطبيقات.
كما تتضمن على معلومات مهمة للمتقدمين حول المتطلبات المسبقة لطلب تخصيص أو ترخيص أو تصريح ترددات من هيئة تنظيم الإتصالات، وتشمل هذه الطلبات لوائح تخصيص الطيف الترددي بشكل مؤقت لتنظيم الفعاليات وللتغطية الإعلامية الخاصة بها عن طريق الأقمار الصناعية والإذاعة والبث على الإنترنت.
وتشمل الخطة أيضا على قائمة تخصيصات محددة، وقائمة النطاقات الترددية لتطبيقات الأجهزة قصيرة المدى، وخطط تعيين الترددات، والاتفاقيات الدولية الخاصة بدولة قطر، فضلا عن الترددات ونطاقات التردد المنسّقة.
وتتم مراجعة الخطة الوطنية لتوزيع الترددات بشكل دوري وفقا للمتطلبات التي تفرضها اللوائح الوطنية والدولية الجديدة والمتعلقة بتوزيع نطاقات التردد حيث تعتزم هيئة تنظيم الإتصالات على التواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتحديث الخطة حسب متطلبات القطاعات ذات الصلة.