أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه المبادرة تأتي ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: “أقل_من_الواجب”، وبما يتماشى مع جهود الوزارة المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.
وتشمل قائمة الأسعار المثبتة حوالي 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية منها الدواجن والبيض ومنتجاتها، واللحوم المجمدة ومشتقاتها، والحليب (الطازج والمكثف والبودرة) والألبان ومشتقاتها، والشاي والقهوة ومنتجاتهم، وغيرها من السلع.
وحثت الوزارة جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية (غذائية، وغير غذائية)، والالتزام بعدم الزيادة في الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقا للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وإرسال الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، حيث تم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة.
وذكرت الوزارة أنها ستطلق مبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق الشراكة بين التاجر والمستهلك كمبادرة “عطاء” ومبادرة “منتج وطني”، وستعلن أيضا عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية.