تتابع الجهات المعنية تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أيام، فيما يجري تطبيق بعض الإجراءات المتعلقة بالقانون على الطريقة السابقة إلى حين الانتهاء من كافة النماذج الإلكترونية المرتبطة بتطبيق القانون الجديد وإصدار لائحته التنفيذية التي يتوقع أن تصدر خلال الأيام القادمة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية توضيحات لجميع المواد المذكورة في القانون بحسب وزارة الداخلية، كما ستتضمن بعض البنود التي تسهل العمليات الإجرائية للمعاملات المختلفة.
وخصصت إدارة العمل التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خطا ساخنا للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالقانون، بالإضافة إلى استقبال الاستفسارات والشكاوى بمبنى الوزارة.
وقال المدير المالي والإداري لمركز الحياة الطبي أشرف توفيق إن اللائحة التنفيذية هي أساس تطبيق أي قانون، متوقعاً أن يتم تطبيق القانون بشكل كامل بعد صدور اللائحة التنفيذية والتي من شأنها إيضاح حقوق وواجبات طرفي التعاقد.
وأرجع توفيق فرض اشتراطات كثيرة على تغيير جهة العمل لإحداث استقرار في سوق العمل إلى حين صدور اللائحة التنفيذية التي يمكن أن تخفف من هذه الاشتراطات أو توضح كيفية حصول الشركات – التي تطلب الموظف للعمل – على التأشيرات بنفس سمات تأشيرة الموظف في جهة عمله السابقة، مع توضيح إمكانية تغيير مهنة الموظف بعد ذلك، وهي متاحة في القانون السابق.
وأوضح أن القانون تميز بجعل العقد هو المرجع في التعامل بين الأفراد والشركات وأنصف الموظف وأتاح له السفر في أي وقت حال حدوث أي طارئ، مشيراً إلى أن لجنة التظلمات ستقرر ما إذا كان العامل لديه ظرف طارئ تستدعي الخروج وتسمح له بالمغادرة ما لم يكن عليه أي ديون أو مستحقات لدى الشركة وهو ما يحفظ حقوق أصحاب الأعمال أيضاً.
كما أوضح توفيق أن الاشتراطات المبدئية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تراعي ترسيخ هذا الاستقرار، حيث يشترط إخطار صاحب العمل بتغيير جهة العمل خلال شهر أو شهرين حسب مدة العقد.
وأكد توفيق أن القانون سيخفض أيضاً من معدل دوران الوظائف بعد تقليل الفجوات الكبيرة في رواتب الموظفين، موضحاً أن تنقل الموظفين بين الشركات يكون عادة في حالة ما إذا كان صاحب العمل لا يعطي الراتب المناسب للوظيفة، فمتوسط راتب المهندس 10 آلاف ريال مثلاً، وهناك مهندس يتقاضى 6 آلاف ريال فقط سيبحث عن عمل في شركة أخرى أو سيسعى صاحب العمل لرفع راتبه إلى 8 آلاف ريال، ومع مرور الوقت ستكون رواتب هذه الوظيفة تتراوح ما بين 8 إلى 11 ألف ريال ويقل معدل دوران الموظفين.
ونوه إلى أن الشركات فيها وظائف محدودة من شأنها التأثير في سير العمل ويمكن فيها زيادة مدة العقد إلى 5 سنوات بحد أقصى، وقبل انتهاء مدة التعاقد يمكن للشركة تجديد العقد قبل انتهائه بفترة كافية لضمان إيجاد بديل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الموظف.
وأشار إلى أن تحديد مهلة 3 شهور بعد انتهاء عقد العمل لإيجاد فرصة عمل أخرى مدة جيدة للبحث عن العمل، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تكون أكثر من ذلك.
وأكد أن ذلك في مصلحة الموظف الذي سيتم استقدامه بناء على عقد واضح موثق لدى إدارة العمل وهو تأكيد واضح لإلزام الشركات بعدم الإخلال بالعقد الموثق، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال في بعض الدول يتعاقدون مع الموظف على أساس راتب معين وعند دخول الدولة يجبرونه على العمل بأقل من ذلك كثيراً.
وأوضح أن ذلك لا يحدث في قطر، خاصة بعد صدور إلزام الشركات بتطبيق نظام حماية الأجور WPS وبمقتضاه يتم تحويل رواتب العمال على حساباتهم البنكية، كما أن التعاقد المسبق سيغلق الباب أمام أي تجاوزات يمكن أن تحدث.
إلى ذلك، قال المحامي عبد الكريم الإبراهيم إن شرط إخطار جهة العمل بالمغادرة هو الأساس طبقاً للقانون الجديد ولحفظ حقوق صاحب العمل في إيجاد بديل، وسيتم ذلك بشكل إلكتروني.
مشيراً إلى أن إخطار تغيير جهة العمل سيكون خلال فترات 30 إلى 60 يوما حسب نوع العقد الموقع بين الطرفين.
وأوضح أن التقدم للجنة التظلمات للخروج هو الاستثناء في حال حدوث أي أمر طارئ، مؤكداً أن القانون راعى ضمان حقوق الطرفين في هذا الإطار، مشيراً إلى أن نظر اللجنة للاستثناء سيكون على أساس العقد الموثق بين الطرفين.