أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا يوم السبت يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.
وقال المرسوم الذي بثته قناة الإخبارية الحكومية إنه صدر “أمر ملكي بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت والبدلات إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين”.
وفي سبتمبر أيلول خفضت السعودية مرتبات الوزراء 20 في المئة وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير التي اتخذتها السعودية الغنية بالطاقة لتوفير المال في وقت شهد انخفاضا في أسعار النفط.
وكانت تلك الإجراءات أول تخفيضات فيما يتقاضاه موظفو الحكومة الذين يشكلون نحو ثلثي القوة العاملة في السعودية.
وقال المرسوم إن ذلك كان ردا على الهبوط الحاد في سعر النفط المصدر الرئيسي لعائدات الدولة.
وقال إن هذه الإجراءات ساعدت السعودية على بدء تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في برنامجها الإصلاح الاقتصادي (رؤية المملكة 2030) الذي يتضمن تحسين عائدات الدولة والحد من عجز الميزانية.
وقال وزير الدولة محمد آل الشيخ إن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أوصى بإعادة المخصصات بعد إجراء مراجعة رسمية وعقب أداء أفضل من المتوقع للميزانية في الربع الأول من عام 2017.
وأضاف أن الحكومة أجرت مراجعة للإجراءات التي اتخذت في الخريف فيما يتعلق ببدلات موظفي القطاع العام. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذت خلال العامين الماضيين أدت إلى تحسن قوي في الوضع المالي للحكومة.
وانضم آل الشيخ إلى مسؤولين كبار آخرين أبرزوا الأرقام التي تشير إلى تعافي الاقتصاد.
وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) إن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدا ويشكل ثمانين في المئة من إجمالي الناتج المحلي وإن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات.
وأضاف الخليفي لقناة الإخبارية “من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام وربما تسجيل فائض… هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانيا”.
وعبر آل الشيخ عن اعتقاده أن هذه الخطوة ستعزز الشعور الإيجابي مع تعافي الطلب المحلي على خلفية زيادة دخل الموظفين الحكوميين.
وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري إن المملكة خفضت العجز في الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد على النصف بفضل ترشيد الإنفاق.
وأضاف التويجري للإخبارية “الحقيقة الربع الأول المصروفات كانت أقل من المتوقع. العجز الذي توقعناه في بداية العام 54 مليارا والذي تحقق 26 مليار ريال. هذه خطوة ممتازة جدا. ترشيد الإنفاق في عام 2016 حقق 80 مليار ريال.”
وبموجب مراسيم أخرى تم تعيين الأمير خالد بن سلمان وهو أحد أبناء الملك سلمان سفيرا للسعودية في واشنطن والأمير عبد العزيز بن سلمان وهو أيضا من أبناء الملك سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة.
والأمير خالد طيار يقود طائرة من طراز إف-15 وتلقى تدريبا في الولايات المتحدة ونفذ ضربات جوية استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
والأمير عبد العزيز مسؤول في مجال سياسة الطاقة منذ فترة طويلة وعين نائبا لوزير النفط في عام 2015.
وبموجب مراسيم أخرى تم إعفاء وزير الإعلام من منصبه وإعفاء وزير الخدمة المدنية و”تشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات”.
وصدر مرسومان آخران بإنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي وتعيين إبراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار.