حذرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، في مذكرة لها، من استمرار تعرض الموقف المالي للبنوك الإسلامیة بدول مجلس التعاون الخلیجي للتعثر في العامين الحالي والقادم.
وتوقعت الوكالة في مذكرتها الصادرة اليوم، آفاق نمو ضعيفة بقطاع البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع تكلفة المخاطر، وتراجع السيولة لتلك البنوك الإسلامية.
وأضافت الوكالة أن معظم تلك المصارف قامت ببناء احتياطيات كافية لرأس المال؛ بهدف مواجهة ظروف العمل البطيئة.
وأكدت ستاندرد آند بورز على استمرار ضعف البيئة الاقتصادية، وتقلص الأداء المالي للبنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون، بما يؤدي لتراجع دورة السلع الأساسية والنمو الاقتصادي، انخفاض فرص النمو وتدهور السيولة بالنسبة لنظمها المصرفية التقليدية والإسلامية.
كما رجحت الوكالة تعرض البنوك الخليجية للمزيد من الانخفاضات بمؤشرات جودة الأصول والربحية في العامين الجاري والقادم.
ولم تشر ستاندرد آند بورزإلى توقعات سلبية للبنوك الإسلامية، منذ نوفمبر عام 2015، ورجحت آنذاك تباطؤ نمو قطاع الصيرفة الإسلامية لعام 2016، مشيرةً إلى أن الحكومات في الأسواق الرئيسية، ترى في الصيرفة الإسلامية، أداةً لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى إلى حد ما للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانياتها.