كشفت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت نحو 795 مليار ريال خلال عام 2016، مسجلة نمواً نسبته 18.3% مقارنة بعام 2015 البالغة نحو 672 مليار ريال، بينما بلغت تقديرات الربع الرابع لعام 2016 نحو 200 مليار ريال مسجلة نمواً بـ 1.7% مقارنة بتقديرات الربع المماثل للعام السابق “الربع الرابع لعام 2015”.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 548 مليار ريال في 2016، لتسجل انخفاضاً نسبته 9.6% مقارنة بالعام السابق له، بينما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 147.10 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2015 البالغة 144.07 مليار ريال محققة بذلك زيادة بنسبة 2.1% وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2016) والبالغة 141.28 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 4.1%.
قطاع التعدين
وبيّن التقرير أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين بلغت 46.37 مليار ريال في الربع الرابع لعام 2016، مسجلة بذلك انخفاضاً بلغ قدره 6.4% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2015 والتي بلغت 49.52 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 6.0% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.04 مليار ر.ق لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2016 لتسجل انخفاضاً بنسبة 2.5% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2015 والتي بلغت 98.52 مليار ر.ق وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2016) كان هنالك انخفاض بنسبة 6.4% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
وقد أدى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث انخفاض سنوي في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذا القطاع كما هو حاصل في الأرباع السابقة من عام 2015 وعام 2016.
100.7 مليار ريال نشاط القطاع غير النفطي
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع غير النفطي في الربع الرابع من عام 2016 ما قيمته 100.73 مليار ر.ق بزيادة بلغت 6.5% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 94.55 مليار ر.ق وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، فقد تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 3.3% كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2016 ما قيمته 104.71 مليار ر.ق وبنسبة نمو بلغت 5.9% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 98.89 مليار ر.ق وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، كان هناك ارتفاع بنسبة 2.2% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
وذكر التقرير أن النمو السنوي في الربع الرابع لعام 2016 يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والخدمات المالية والتأمين والأنشطة العقارية.
19.6 مليار ريال مساهمة الصناعة التحويلية
بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 13.12 مليار ر.ق في الربع الرابع من عام 2016 مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع لعام 2015) والتي قدرت بقيمة 13.17 مليار ر.ق وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كانت هنالك زيادة بنسبة 0.7%.
وتشير تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى زيادة بنسبة 0.2% وبقيمة 19.67 مليار ر.ق في الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع الرابع من سنة 2015 والتي قدرت بقيمة 19.64 مليار ر.ق وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2016) كان هنالك انخفاض بنسبة 2.9% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
17.3 % نمواً في قطاع التشييد
سجل قطاع التشييد بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من عام 2016 قيمة مضافة بلغت 17.36 مليار ر.ق بنسبة نمو بلغت 17.3% عند مقارنتها بالربع الرابع لعام 2015 والتي قدرت بـ 14.80 مليار ر.ق وعند مقارنتها بالربع السابق (الربع الثالث لعام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 2.8% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
وسجل قطاع التشييد بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2016 قيمة مضافة بلغت 17.01 مليار ر.ق بنسبة زيادة بلغت 14.0% مقارنة بالربع الرابع من عام 2015 بقيمة 14.92 مليار ر. ق ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث لعام 2016) لوحظت زيادة بلغت نسبتها 0.9%.
5.6 % زيادة في تجارة الجملة والتجزئة
سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لمجموعة تجارة الجملة والتجزئة حوالي 15.28 مليار ر.ق في الربع الرابع من عام 2016 مسجلة بذلك زيادة قدرها 5.6% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الرابع من عام 2015) بقيمة بلغت 14.47 مليار ر.ق ومقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث لعام 2016) سجلت ارتفاعاً بنسبة بلغت 4.1%.
كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قيمة بلغت 14.93 مليار ر.ق في الربع الرابع من عام 2016 وبنسبة نمو قدرها 3.2% عن الفترة ذاتها من سنة 2015 بقيمة بلغت 14.46 مليار ر.ق وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث لعام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 6.5% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
وحقق قطاع النقل والتخزين قيمة مضافة اسمية للربع الرابع لعام 2016 بلغت 4.52 مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 4.33 مليار ر.ق بنسبة زيادة قدرت بحوالي 4.3% ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث لعام 2016) كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 2.5% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.
حقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الرابع لعام 2016 بلغت 4٫37 مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع المماثل « الربع الرابع من عام 2015» والتي قدرت بقيمة 4٫19 مليار ر.ق، محققاً بذلك نمواً سنوياً بلغ حوالي 4٫2٪ ومقارنة بالربع السابق « الربع الثالث لعام 2016». كان هنالك زيادة في القيمة المضافة الإجمالية بلغت نسبتها 0٫5٪.
14 مليار ريال قيمة الأنشطة المالية والتأمين
بلغت القيمة المضافة الاسمية لمجموعة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين حوالي 14٫17 مليار ر.ق في الربع الرابع من عام 2016 بزيادة تقدر بحوالي 6٫8٪ عند مقارنتها في الربع المماثل من السنة الماضية « الربع الرابع من عام 2015» والبالغ قيمتها حوالي 13٫27 مليار ر.ق، وبالمقارنة بالربع السابق « الربع الثالث لعام 2016». كانت هناك زيادة بنسبة 15٫8٪ في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.
كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 14٫34 مليار ر.ق في الربع الرابع من عام 2016، وبمعدل نمو قدر بحوالي 7٫4٪ مقارنة بالربع المماثل « الربع الرابع من عام 2015» والبالغ قيمتها 13٫35 مليار ر.ق كما سجلت القيمة المضافة الإجمالية في هذا الربع زيادة بنسبة 10٫7٪ عند مقارنتها بالتقديرات المراجعة للربع السابق « الربع الثالث لعام 2016».
قدرت مساهمة القيمة المضافة الاسمية لأنشطة الحكومة العامة والتي تشتمل الإدارة العامة « سين» والتعليم «عين» وتوفير الخدمات الصحية العامة « رفاء» والخدمات الأخرى « صاد + قاف» بحوالي 18٫19 مليار ر.ق في الربع الرابع من عام 2016، بمعدل بلغت نسبته 7٫1٪ أعلى عن الربع المماثل في السنة الماضية « الربع الرابع من عام 2015» والذي بلغت قيمته حوالي 16٫98 مليار ر.ق.
وقدرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لأنشطة الحكومة العامة بحوالي 17٫51 مليار ر.ق في الربع الرابع من عام 2016، بمعدل نمو بلغ 6٫1٪ أعلى عن الربع الرابع من عام 2015 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 16٫50 مليار ر.ق.
8.1 % زيادة في الإنفاق الاستهلاكي
تقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الرابع من عام 2016 بحوالي 36٫91 مليار ريال قطري مقابل 34.01 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2015، بزيادة قدرها 8٫1٪، ويعزي هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.
وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع 2016 بنسبة 25٫1٪، وفي المقابل بلغت النسبة في الربع الرابع لعام 2015 و(الربع الثالث لعام 2016) 23٫7٪ و 25٫1٪ على التوالي.
وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الرابع من عام 2016 ما قيمته 32٫01 مليار ريال قطري مقابل 29٫90 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2015، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 7٫1٪.
وقدرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2016 ما نسبته 21٫8٪، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الرابع لعام 2015 و(الربع الثالث لعام 2016) 20٫8٪ و 22٫7٪ على التوالي.
70.4 مليار ريال الصادرات في 3 شهور
بلغ إجمالي الصادرات (فوب) في الربع الرابع لعام 2016 حوالي 70٫43 مليار ريال قطري مقابل 76٫59 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2015، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 8٫1٪، هذا الانخفاض على أساس سنوي في إجمالي قيمة الصادرات للربع الرابع لعام 2016 يلاحظ في انخفاض صادرات السلع بنسبة 9٫3٪ وصادرات الخدمات بنسبة 2٫4٪.
وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2016 ما نسبته 47٫9٪، وبالمقابل كانت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لعام 2015 و(الربع الثالث لعام 2016) 53٫2٪ و 45٫8٪ على التوالي.
وبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2016) حوالي 58٫27 مليار ريال قطري مقابل 55٫62 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2015، بزيادة سنوية قدرها 4٫8٪ وسبب هذه الزيادة (على أساس سنوي للواردات في الربع الرابع لعام 2016) هو زيادة نسبة الواردات من البضائع، والتي ارتفعت بنسبة 3٫7٪ في حين ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 5٫8٪.
وقدرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2016 بحوالي 39٫6٪، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الرابع لعام 2015 و(الربع الثالث لعام 2016) 38٫6٪ و 39٫8٪ على التوالي.