توسعت الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، والتي شهدت إرتفاع وتيرة التنفيذ إلتزاماً بالبرامج والخطط الموضوعة لتسليم المشاريع.
وذكرت مصادر مطلعة أن قيمة القروض والتمويلات التي حصلت عليها الحكومة والقطاع العام خلال العام الماضي ارتفعت إلى حوالي 47 مليار ريال، ليصل الإجمالي إلى حوالي 294 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 247 مليار ريال حتى يناير 2015، بزيادة 47 مليار ريال.
ومن المتوقع ارتفاع حجم القروض والتمويلات الحكومية خلال العام الجاري 2017 إلى ما يتراوح بين 60 مليارا إلى 70 مليار ريال، في ظل حرص الدولة علي تنفيذ المشاريع الكبرى وفقا للخطط التي تم إعدادها من قبل.
مواعيد محددة
من جانب آخر ذكرت مصادر أن مصرف قطر المركزي سيعقد اجتماعا مع البنوك خلال الأيام المقبلة للتنسيق، فيما بينها، لإتاحة القروض والتمويلات للحكومة وشركاتها، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة، منعا لارتفاع التكاليف في حالة التأخير، حيث من المقرر أن يعرض كل بنك تقريرا عن القروض التي منحها للحكومة، والتوقعات خلال الأعوام الثلاثة القادمة، في ظل ارتفاع رؤوس أموال البنوك ونجاحها في الحصول علي تمويلات، إضافية من إصدارات السندات والصكوك الدولية التي أصدرتها في الخارج.
وقالت مصادر وثيقة الاطلاع إن البنوك لديها المقدرة على استكمال تمويل مشاريع الدولة، وإتاحة الاحتياجات المالية لذلك سواء للحكومة أو الشركات التابعة لها، مشيرة إلى أن تمويل العجز في الموازنة الحالية سيتم من مصادر داخلية من البنوك المحلية كما أعلنت الحكومة سابقا.
الفعاليات الكبرى
وأشارت المصادر إلى التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع في موازنة 2017، والتي تعتبر موازنة محورية استعدادا للفعاليات الكبرى، وأبرزها كأس العالم، حيث تمثل هذه الموازنة الأولى في خطة التنمية الجديدة 2017 – 2022.
وأضافت المصادر أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع من خلال إتاحة التمويلات والقروض اللازمة لها، بتيسيرات كبيرة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع للدولة، ويؤكد أن الحكومة تلجأ إلى البنوك المحلية دون اللجوء إلى البنوك الأجنبية بالخارج، حيث تقدم البنوك المحلية تسهيلات واضحة، كما أن أسعار الفائدة أو العائد على هذه التسهيلات يكون مناسبا.
مخصصات الميزانية
كانت الحكومة قد خصصت نحو 93 مليار ريال في الميزانية الحالية، لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، تمثل 47.0% من إجمالي النفقات في الموازنة العامة 2017، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، تشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع استضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار..
وكشف مصرف قطر المركزي في آخر تقرير له أن القروض شملت 138.7 مليار ريال للحكومة من أصل 294 مليارا، إضافة إلى 139.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و15.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.