كشف السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن خطة لتوجه البورصة نحو الأسواق الإفريقية وتوسيع العلاقات معها وفتح نوافذ جديدة للتعاون، خاصة مع الدول الأسرع نموًا فيها.
وقال إننا سنقوم بجولات تشمل عددًا من تلك الدول خلال الفترة المقبلة لتوقيع مذكرات تفاهم، مشيرًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا مع هيئة أسواق رأس المال الكينية وبورصة نيروبي التي تأتي في إطار تلك الخطة.
وأعلن المنصوري أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لوفود من أسواق المال والبورصات الإفريقية لقطر في إطار تبادل الزيارات.
تبادل الزيارات
وأوضح المنصوري أن الخطة تشمل تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات ذات العلاقة بأسواق المال والمنتجات والخدمات إلى جانب المساعدات الفنية في المجالات التنظيمية والقانونية والإدراج والإيداع والتسوية، إضافة لإيجاد السبل المناسبة للتعاون في المسائل ذات العلاقة بالتوعية وتحقيق الاستدامة في الإستثمار.
وأكد المنصوري أن التوجه نحو إفريقيا يأتي في إطار الدور المحوري لبورصة قطر كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع المصادر والاستثمارات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما شدد على الدور المؤثر لبورصة قطر في المنطقة والعالم كثاني أكبر أسواق المنطقة.
نقطة جذب
وقال إن بورصة قطر أصبحت نقطة جذب مهمة للعديد من أسواق المال العالمية والإفريقية وللمستثمرين الذين يتطلعون لتنويع محافظهم الاستثمارية. وقال إن البورصة ستعرض تجربتها الرائدة في سوق المال والبورصة، كما سيتم بحث التنوع الإقتصادي والفرص الإستثمارية الزاخرة في سوق قطر.
وتحدث المنصوري عن النجاحات الكبيرة التي شهدتها البورصة في الآونة الأخيرة، رغم تأثير العديد من العوامل الخارجية مثل انخفاض أسعار النفط وضغطها على كافة أسواق المال العالمية والخليجية، وقدرة بورصة قطر على امتصاص وتجاوز تلك الفترة.
وقال إن بورصة قطر تعمل مع كل الجهات المختصة في الدولة لإحداث نقلة نوعية والمزيد من التطوير في بورصة قطر.
إهتمام عالمي
وأكد المنصوري أن إفريقيا أصبحت قبلة ومحور إهتمام عالمي تتجه إليه الدول كسوق واعدة وآمنة وتمتلك فرصاً إستثمارية هائلة في شتى المجالات إلى جانب تسارع وتيرة النمو الإقتصادي فيها وهو ما يمكن أن يجعلهم شركاء مثاليين.
وكان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد أكد في أكثر من محفل ولقاء على أن البورصة تلعب دوراً مهماً في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الإقتصاد المحلي بعيداً عن الإعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص، وأن الاهتمام بالبورصة يشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.