تتابع دولة قطر العمل الدؤوب لتطوير مرافق الدولة وتعزيز بنيتها التحتية لتواكب التطورات الاقتصادية والخدمية في مختلف النواحي خصوصاً في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه التي تلعب دوراً محورياً في عملية النهزوض الاقتصادي حيث قال خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون إن قطر والسعودية تتصدران دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة وتحلية مياه البحر، وذلك من خلال المصادر التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال الغاز كبديل عن النفط ومشتقاته، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الاساسية المتعلقة بهذه المرافق الأساسية في كلا البلدين.
وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي عموما بموقع جغرافي مثالي يمكنّها من الحصول على أشعة الشمس على مدار السنة، ما حملها على الاستفادة من هذه الطاقة المجانية، وتسخيرها لما فيه مصلحة مواطنيها وبتكاليف إنتاج زهيدة للغاية.
واعتبر الخبير الاقتصادي سلطان بن فهد السبيعي أن قطر والسعودية بدأتا مشاريع طموحة في مياه تحلية المياه من خلال تقنية التناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة ما يمثل طفرة في بنيتهما التحتية في هذا المجال ويوفر حلولا تقنية لإنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب بطريقة مستدامة، ومن دون الاعتماد على الوقود الطبيعي.
وأوضح أن قطر وفي ضوء استعدادتها لاستضافة أحداث ومنافسات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ستشهد ارتفاعًا في الطلب على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية ومعالجة المياه عبر تقنية الألواح الكهروضوئية وغيرها من التقنيات الشمسية، بالتزامن مع الطفرة العمرانية التي ستواكب استعدادات تنظيم المونديال وهو ما تعمل الحكومة على تلبيته.
ومن جهته وصف الخبير والباحث الاقتصادي د. عبد الله بن فهد الناصر حجم قطاع المياه والطاقة في كل من السعودية وقطر بأنه كبير وواعد ولكنه يحتاج إلى المزيد من التطوير، وهو ما جعل البلدين يخصصان لها ميزانيات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الريالات، فضلا على توجههما لاستخدام الطاقة النووية كحل أمثل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تخطط المملكة العربية السعودية لبناء نحو 16 مفاعلا نوويا للطاقة السلمية بتكلفة تصل إلى 80 مليار دولار حتى عام 2040.
وأوضح أن قطر تسابق الزمن لتعزيز مخزونها الإستراتيجي من المياه تحقيقا لأمنها المائي لمواجهة الطلب المتنامي نتيجة لزيادة عدد السكان وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030.
ومن ناحيته اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعودي د. علي الخيري أن دول الخليج عموما تتسم بالفقر المائي وأن المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الطبيعي الوحيد للمياه بها، ليست كافية لمقابلة الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب.
وقال إن مجمع الطاقة الجديد بمشروع أم الحول في قطر والذي ينتظر أن يكتمل بحلول منتصف 2018 سوف يسهم في تأمين حوالي ربع الطاقة التوليدية المركبة لدولة قطر، حيث سينتج 2.5 جيجاواط، وحوالي 136 مليون جالون (618 مليون لتر) من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مشيراً إلى أنه مشروع طموح جدا ليس على مستوى قطر بل على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.