أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الإحصاءات التي نُشرت مؤخراً حول القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تشير إلى أن دولة قطر نجحت في تطبيق أحكام القانون الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2016.
ووفقا للإحصاءات التي نشرتها الوزارة مؤخراً منذ البدء في تطبيق القانون في تاريخ 13 ديسمبر 2106 وحتى 15 فبراير2017 ، فإن هنالك 109804 وافدين للعمل غادروا الدولة للقيام بالإجازة المستحقة لهم أو لأسباب أخرى، وانه خلال الفترة ذاتها، غادر 74049 وافدا للعمل البلاد بشكل نهائي بعد إخطار صاحب العمل وبناءً على العقد المبرم بينهما.
وصرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن عدد تصاريح الخروج التي أُصدرت خلال أول شهرين منذ تطبيق القانون تدل على فعاليته.
وقال سعادته انه استفاد خلال هذه الفترة أكثر من 184000 وافد للعمل، مما يظهر أننا تمكنا من تحقيق ما تعهدنا به.
وأضاف “نحن من جانبنا، عبّرنا مرارا عن التزامنا الكامل والمطلق بالعمل على إصلاحات قانون العمل، وسنواصل على تطوير سياسات جديدة لتعود على العمال الوافدين بنتائج إيجابية وملموسة.” واشار إلى انه خلال أول شهرين من تطبيق القانون الجديد، تلقت لجنة تظلمات خروج الوافدين ، وهي اللجنة المختصة التي تم تشكيلها للبت في تظلمات خروج الوافدين، 761 طلبا وأنه تم منح تصريح خروج لـ 485 متقدما خلال 72 ساعة، ويتم حالياً النظر في 63 طلبا، وانه تم رفض 213 طلبا، وفي هذه الحالة تلقى المتقدمون رسالة نصية تشرح فيها أسباب رفض الطلب.
كما استطاع 5196 وافدا للعمل أن يغير جهة عمله بعد إكمال العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات من العمل في حالات العقود غير محددة المدة، وبالمقابل، كانت هنالك 2288 عملية تغيير لجهة العمل في 2016 قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ.
وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أيضاً إلى التدابير التي يتم اتخاذها لتفادي تعرض العمال الوافدين إلى الاستغلال في الدول المصدرة للعمالة قائلا: “لقد ركّزت خطتنا لرعاية العمال الوافدين حتى الآن على حماية حقوق وحريات العمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، لكننا في الوقت ذاته، نأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التي تواجه العمال الوافدين بدءا من عملية الاستقدام، ونعمل على معالجتها من مصدرها، ونحن مستمرون في التعاون مع دول المنشأ، وقمنا حتى الآن بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية.”