ذكرت مصادر مطلعة أن هناك تفكيراً جدياً من قبل البنوك المركزية الخليجية بإعادة النظر في تسعير الرسوم والعمولات التي تحصل عليها «فيزا» و«ماستر كارد» مقابل السحوبات التي تتم عبر بطاقات الشركتين في دول الخليج، سواء المطبّقة على العمليات النقدية أو المنفذة عبر المشتريات.
ونوهت المصادر بأن الفكرة الرئيسية محل النقاش في هذا الخصوص، قائمة على أساس تخفيض كلفة سحوبات العميل خليجياً، وعدم إبقائها على معدلاتها الحالية التي تصل إلى 4 و5 في المئة.
وفي حين أشارت المصادر إلى أن حجم السحوبات في الخليج عبر بطاقات الشركتين أعلى بكثير من تلك المنفذة في كل من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، أوضحت أنه «رغم هذه الحقيقة إلا أن الرسم المقرر على السحوبات الأوروبية أقل بكثير من المطبق في دول الخليج، ما يخالف الاعتبارات الاقتصادية التي تربط دائما خفض معدل الرسم بكثرة حجم العمليات».
وتحصل «فيزا» و«ماستر كارد» على رسوم مقابل السحوبات التي تتم عبر شبكاتهما، إضافة إلى رسم تحویل عملة العميل الأساسية إلى الدولار، ومن ثم إلى عملة الدولة (مكان السحب)، وهذا يزيد الكلفة على العميل أكثر، علماً بأن رسوم السحوبات النقدية التي يحصل عليها أعلى من معدل الرسم المطبق على سحوبات المشتريات.
وقالت المصادر «إن التفكير الخليجي نحو إعادة دراسة الرسوم المقررة على سحوبات بطاقات (فيزا) و(ماستر) مبني على عدم رضا الجهات المعنية بالمعدلات المفروضة خليجياً، على أساس أنها لا تستقيم مع المعدلات التي تقررها الشركتان على السحوبات التي تنفذ في دول الاتحاد الأوربي ولا الولايات المتحدة الأميركية»، موضحة أنه «إذا كان أحد لا ينكر أن الشركتين نجحتا في تقديم خدمات البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالسحوبات الائتمانية المختلفة في المنطقة، إلا أن القناعة تميل أكثر إلى أن العميل يدفع كلفة على سحوباته عبر الشركتين أكثر مما ينبغي».
وأفادت المصادر، أن الرسوم المحصلة على سحوبات «الفيزا» و«ماستر» في الاتحاد الأوروبي على غالبية عملياتها التقليدية تقارب واحداً في المئة، في حين أنها تتضاعف خليجيا لأكثر من 4 مرات هذه القيمة، وهذا ما يستدعي إعادة التفكير في معدلات هذه الرسوم، وجدول الأتعاب المعمول به خليجياً.
وأشارت إلى أن «التوجه نحو تخفيض هذه المعدلات على أن يكون أقل من المقرر أوروبياً، موضحة أن ما يعزز ذلك التوجه هو أن معدل السحوبات الذي يتم في المنطقة يتجاوز بكثير السحوبات التي تنفذ في الدول الأوربية، ومن ثم يفترض محاسبيا أن يقل الرسم انسجاما مع حجم العمليات المنفذة خليجياً».
وبينت المصادر أن التعديل المستهدف قد يطال جميع أنواع الرسوم المطبقة من«فيزا»و«ماستر كارد» بدءا من خدمات رسوم السحوبات النقدية، وسحوبات المشتريات سواء المباشرة أو التي تتم عبر شبكة الانترنت، وكذلك عمولة السحب النقدي لبطاقات«الفیزا إلكترون» المدفوعة مسبقا على أجهزة الصراف الآلي.
ولطالما تتذرع «فيزا» و«ماستر» بسر التفاوت الكبير بين رسوم سحوباتها العالية في دول الخليج وأسعارها الأقل في دول الاتحاد الأوربي، بأن لدى الأخير نظام ربط موحداً يساعدها في تقليل اعتماد السحوبات التي تجري ببطاقتهما على بنيتها التحتية بخلاف السحوبات الخليجية التي تفتقر إلى وجود نظام ربط مشابه، إلا أن هذه الإجابة على ما يبدو لم تعد مقنعة كثيرا للجهات الرقابية الخليجية، خصوصا وأن هامش أسعار الخدمات واسع جدا.
ومعلوم أن شبكة الخدمات الآلية (كي نت) قامت بالربط بين جميع دول الخليج من أجل تنفيذ السحوبات النقدية منذ العام 1997، حيث تقدّم خدماتها المصرفية في هذا الخصوص لجميع البنوك العاملة في الكويت وللبنوك الأعضاء وعملائهم في الخليج كجزء من ارتباطها مع الشبكة الخليجية الموحدة. وفيما يتعلق بسحوبات المشتريات فتقتصر شبكة الشركة في الوقت الحالي على 3 دول خليجية، وهي الكويت، والبحرين، وقطر، وهذا ما يدفع«فيزا»و«ماستر» إلى اعتبار عدم وجود نظام ربط خليجي موحد، علماً بأن«كي نت» تسعى إلة توسيع عملياتها المقدمة عبر الربط بين بقية دول التعاون.
ولم تحدد المصادر قيمة محددة لنسبة التخفيض المستهدفة من دول الخليج على رسوم سحوبات«فيزا»و«ماستر» لديها، لاسيما وأن النقاشات الرسمية المفتوحة في هذا الخصوص لا تزال مبدئية، وتحتاج إلى مزيد من التفاصيل، التي تسهم في بناء تصورات محددة حول نسب الرسم العادلة والتي يتعين تطبيقه على هذه العمليات، لكنها عادت وأكدت أن التوجهات الخليجية في هذا الخصوص باتت أكثر جدية من قبل.