قالت مصادر مطلعة أن إدارة التمويل والتأمين الصحي بوزارة الصحة العامة تقوم حالياً بالتواصل مع عدد من المراكز الصحية الخاصة لتقييم أسعار الخدمات وجمع أكبر قدر من المعلومات حول تكاليف التشغيل لهذه المراكز تمهيداً لتحديد أسعار الخدمات العلاجية لنظام التأمين الصحي الجديد المزمع إطلاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال مصدر طبي إن خطاباً موجهاً من قبل إدارة التمويل والتأمين الصحي خطوة في موضوع التأمين الصحي الجديد بعد الاجتماع الذي عقد مؤخراً مع بعض مزودي الخدمات لمعرفة مشكلات النظام السابق التي كانوا يعانون منها تمهيداً لتلافيها في النظام الجديد.
وأوضح المصدر أن استعلام وزارة الصحة عن التكلفة التشغيلية في بعض المراكز الصحية وجمع البيانات حول الخدمات الصحية المختلفة يأتي من أجل مقارنتها بالأسعار التي ستعرضها شركات التأمين المختلفة التي ستتولي تنفيذ النظام الجديد.
وأشار المصدر إلى أن مسألة تحديد أسعار الخدمات قد تكون أكبر المشاكل التي تواجه النظام الجديد وذلك نظراً لتفاوت التكاليف التشغيلية بين مركز وآخر وبين مستشفى وأخرى حيث إن هذا الأمر كان سبباً في اعتراض بعض المستشفيات الكبرى في النظام السابق التي كانت ترفض أن يتم توحيد سعر الخدمة بينها وبين المراكز الخاصة الأخرى الصغيرة.
وأضاف المصدر أن الأمر ربما يكون مختلفاً هذه المرة لأنه سيكون هناك شركات التأمين الخاصة هي التي ستكون مسؤولة عن أسعار الخدمات الصحية وهي التي ستتعامل مع مزودي الخدمات الصحية وبالتالي فإنه لن يكون هناك اتصال مباشر بين مزودي الخدمات وبين وزارة الصحة ولكن التواصل بينهما سيكون من خلال شركات التأمين التي بالفعل لديها أسعار للخدمات وتعمل وفقاً لها حالياً لتوفير الغطاء الصحي لموظفي المؤسسات والشركات الخاصة المختلفة.