قالت الحكومة اليمنية إنها تنتظر من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ورقة جديدة للسلام، وذلك بعد رفضها خارطة الطريق المقدمة سابقا لتعارضها مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها التي جعلتها غير صالحة للنقاش.
وأكد وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد التفاوضي للحكومة عبد الملك المخلافي، خلال لقائه المبعوث الأممي، أن حكومة بلاده وقيادتها السياسية، تنتظران تقديم ورقة جديدة لتحقيق السلام، تتضمن تصورًا واضحًا وفقًا للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة على الورقة السابقة، التي لم تتوافق مع المرجعيات المتوافق عليها، وشابها كثيرٌ من أوجه القصور التي تجعلها غير صالحة للنقاش.
وطالب بتقديم ضمانات من الانقلابيين للالتزام بالسلام، والانسحاب من المدن وإنهاء الحرب، وتعزيز بناء الثقة بتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق DCC، والحضور إلى المقر المتفق عليه لعملها في ظهران. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن المخلافي تأكيده حرص الحكومة وعملها الدؤوب من أجل تحقيق سلامٍ مستدام مستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
وعلى صعيد آخر، كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس عن تدشينه أول وأكبر مشاريع مياه الشرب في محافظة حضرموت اليمنية، فيما أكد مصدر سعودي مسؤول لـ”الشرق” أن مشاريع المياه والمشاريع الطبية والبيئية والإغاثية التي قدمتها الحكومة السعودية للشعب اليمني بلغت قيمتها أكثر من 432 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الإحصاءات تفيد بأن أكثر من 16 مليون مواطن يمني في مختلف محافظات ومناطق البلاد قد استفادوا من هذه البرامج الإغاثية والإنسانية التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ اليمن والمنطقة عموما.
وأوضح المركز أن مشروع مياه الشرب والإصحاح البيئي تم تدشينه بمنطقة العبر في محافظة حضرموت، من خلال شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية (YDN) ولكن بتمويل من المركز الذي يمثل الواجهة الإنسانية للمملكة العربية السعودية، ويتخذ من المعايير والمبادئ الإنسانية العالمية مرجعًا له في جميع تدخلاته التي تدعمها القيادة السعودية.
وأضاف المصدر في تصريحه الخاص أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اعتمد مبلغ 110 ملايين دولار أمريكي للمشروعات المدرجة بخطته في اليمن للنصف الثاني من عام 2016.