أشعل قرار حظر استيراد الطيور الحية الأسعار في كافة منافذ البيع التجارية في الدولة، ووصلت الزيادة في الأسعار إلى 40% لطيور الزينة، وفي الدواجن والبط والأوز والديوك الرومي وصلت الزيادة من 15% للكيلو الواحد للدواجن وحتى 30% للديك الرومي والأوز أو البط (حجم متوسط)، والملفت للانتباه أن الزيادة لم تستثن حتى الطيور المنتجة محليا التي ارتفعت أسعارها أيضا بنسب ملفتة للانتباه، وفقا لجولة قامت بها «لوسيل» في سوق الطيور.
وتستورد الدولة 85% من الطيور الحية، سواء كانت طيور لحوم أو زينة، ولذلك شكل قرار المنع أزمة يتحمل ثمنها بشكل أساسي المواطن والمقيم، وليس أمام الدولة خيار آخر من أجل حمايتهم سوى قرار الحظر المؤقت، حسبما يؤكد المسؤولون بالجهات الحكومية المعنية.
واتخذت الجهات المعنية بالدولة إجراءات رقابية مشددة من أجل منع فيروس إنفلونزا الطيورالقاتل من الدخول للبلاد، وعممت قرارا جرى تطبيقه بداية العام الجاري يحظر استيراد ودخول كافة أنواع الطيور إلى الدولة، وذلك بعد أن كانت تلك الدوائر بوزارتي «البلدية» و»الصحة» تفرض حظراً جزئياً على دخول طيور المناطق الموبوءة فقط للبلاد، ويجيء فرض هذا الحظر على استيراد الطيور الحية في أعقاب تفشي إنفلونزا الطيور في 40 دولة بالعالم وزحف الوباء على إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وهي الكويت، الأمر الذي حدا بدول في المجلس لحظر دخول أي طيور من منتجات الكويت لأراضيها.