قال وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، إن الحكومة القطرية ستقدم منحة لنظيرتها السورية لسداد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية للموظفين الحكوميين في سوريا.
وذكر الوزير، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك يوم الأربعاء السابع من مايو/ أيار، أن قيمة المنحة تصل إلى 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأضاف وزير المالية السوري أن المنحة الجديدة ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والمتقاعدين من غير العسكريين.
وأشار برنية إلى أنه تم استثناء المنحة من العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة على سوريا، موجهاً الشكر لوزارة الخزانة الأميركية “على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة، وهي خطوة نأمل أن تلحقها خطوات أخرى لتعزيز الثقة والمضي نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات وإزالتها”.
وأوضح الوزير السوري أنه ستتم إدارة المنحة – التي تغطي نحو خُمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية في سوريا – عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كانت وكالة رويترز نقلت عن ثلاثة مصادر قولهم إن الإدارة الأميركية وافقت على مبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري. وذكر مصدر مالي سوري أن التمويل مشروط وأن الموظفين المدنيين هم من سيستفيدون منه فقط، مع استبعاد العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع.