شهدت أسعارُ النفط تراجعًا الأسبوع الماضي بضغط من التوترات التِجارية بين أمريكا وعدد من دول العالم. وانخفضت مؤشرات برنت وغرب تكساس الوسيط أسبوعيًا بنسبة 2.1% و2.9% على التوالي، ما يجعل هذا الأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر. ويعود هذا التراجع إلى توقعات الأسواق بأن الرسوم الجمركية المقترحة قد تؤدّي إلى زيادة في أسعار الوقود للأمريكيين وتضر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.
وكانت أسعار النفط ارتفعت في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الجمعة بعد تصريحاتٍ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى توقعاته بخفض الرسوم الجمركية المقترحة على النفط الكندي من 25% إلى 10%. كما أعلن عن تأجيل فرض الرسوم على النفط والغاز إلى 18 فبراير، وهو ما بدد مخاوف السوق من تطبيق فوري. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بمقدار 73 سنتًا، أي ما يعادل 1%، ليصل إلى 73.48 دولار للبرميل بعد أن كان قد أغلق على تراجع قدره 20 سنتًا، أو 0.3%، عند 72.53 دولار. أما عقود خام برنت لشهر مارس، التي انتهت صلاحيتها يوم الجمعة، فقد أغلقت على انخفاض طفيف بلغ 11 سنتًا عند 76.76 دولار للبرميل.
من جهة ثانية، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الأسواق الآسيوية، متأثرة بانخفاض الطلب خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في آسيا. هذا الانخفاض شجّع على تحويل الشحنات نحو أوروبا، حيث بلغت أسعار الغاز أعلى مستوياتها منذ 15 شهرًا وسط مخاوف تتعلق بإعادة تعبئة المخزون. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مارس إلى شمال شرق آسيا حوالي 13.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة ب 14 دولارًا الأسبوع الماضي، وَفقًا لتقديرات مصادر في القطاع.
الطلب في آسيا، وخاصة في الصين، كان أقل من المستويات المَوسمية المعتادة، ما ساهم في تراجع الأسعار. ومع ذلك، فإن الأجواء العامة للسوق لا تزال ضعيفةً، ما يدفع الموردين إلى توجيه الشحنات نحو أوروبا للاستفادة من الفروق السعرية. كما أن الأسعار المرتفعة تثني المُشترين الحساسين للسعر في أسواق جنوب شرق آسيا عن دخول السوق. وأوضح محللون أن المُشترين الآسيويين ابتعدوا تمامًا عن شراء الشحنات الفورية من الغاز الأمريكي، سواء للتسليم الفوري أو المستقبلي.
في المقابل، تستمر المخاوف في السوق الأوروبية بسبب الطقس البارد وسحب المخزون بوتيرة مرتفعة. وقفز سعر مؤشر «TTF» الهولندي إلى 16.31 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتتركز الأنظار حاليًا على العوامل التي قد تسرّع وتيرة سحب المخزون الأوروبي وتترك المواقع شبه خالية بعد الشتاء، ما سيؤدي إلى تنافس محموم على الغاز المسال. وتبدو التوجهات في السوق متفائلةً للغاية في ظل مناقشاتٍ حكوميةٍ في أوروبا حول تقديم دعم مالي لعمليات تعبئة المخزون خلال الصيف، ما يعزّز هذه التوقعات، وَفقًا للمُحللين.