اعرب سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تقديره وامتنانه لمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 وثمن دعم حضرة صاحب السمو المتواصل للهيئة في تطبيق القانون الذى يأتي انعكاسا لرؤية قطر 2030 التي تركز على تنمية الأمن الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين، واشار الى إن اللائحة تهدف الى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الذي صدر في 2022 وتم تطبيقه مع بداية 2023.
وقال سعادة السيد أحمد بن على الحمادي في تصريحات لبرنامج حياتنا على تليفزيون قطران اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية توفر العديد من المزايا من بينها تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام التقاعدي وتوفير مظلة حماية شاملة لجميع المشتركين في القطاعين الحكومي والخاص، و إقرار السلف لأصحاب المعاش ومكافأة المدة الزائدة، وأيضا تعويض الدفعة الواحدة، كما حددت مزايا معينة للمرأة الراعية لأبناء من ذوي الإعاقة.
وقال إن أبرز إنجازات الهيئة في الفترة الأخيرة، هو ارتفاع الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد ليصل إلى ما يقارب 129 مليار ريال قطري، بزيادة تقريبا تبلغ 5.7 مليار ريال خلال سنة 2024، موضحا أنه تم تحديث للأنظمة الرقمية مما جعل تقديم الخدمات أكثر سهولة وسرعة عبر طريق القنوات الإلكترونية مثل تطبيق تقاعد الموجود في الهيئة، وأيضا البوابة الإلكترونية المتوفرة للمواطنين، وأيضا لجهات العمل.
وحول الاعتماد على التكنولوجيا وكيف تسهم الهيئة في توظيف التكنولوجيا لتعزيز خدماتها؟ قال الحمادي إن توظيف التكنولوجيا في الهيئة من أهم المشاريع المقبلة وهي تأتي من ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة ومن ضمنها استعمال الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الداخلية، من تعزيز كفاءة عمل الهيئة، ولكن أيضا لتحسين تجربة المستخدمين من ضمنها سنقوم بإطلاق مساعدة افتراضي قادر على تمكين المشتركين والمتقاعدين بالوصول للأجوبة على أسئلتهم في أسرع وقت ممكن، بالإضافة لذلك نعمل على تحديث تطبيق برنامج خصومات، الذي يضم أكثر من 500 شركة مشتركة معنا في الهيئة تقدم خصومات متعددة للمتقاعدين.
وأشار إلى أن الهيئة استمعت لكثير من المتقاعدين، وقامت بإجراء استبيان قبل فترة، وبناء على الردود سيتم تقديم تطورات أكثر للبرنامج نفسه وأيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي، سنقوم بتقديم خدمات تكون أكثر وبشكل مدروس وتلبى احتياجات كل متقاعد.
وقال إن هذا الأمر يستغرق وقتا بالطبع حتى نستكمل البرنامج وحتى يتم تحديثه ليكون متخصص لكل شخص، فمسألة وجود 500 شركة تستغرق فترة طويلة لإلقاء النظر عليها ولكن من خلال الهيئة واستخدام الذكاء الاصطناعي سنقوم بتحديد أهم 30-50 شركة تهم كل شخص بحيث حينما يذهب المتقاعد إلى مجمع تجاري معين سيخبره التطبيق تلقائيا بالخصومات الموجودة في المكان، وهي خطة ندرس تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
ضوابط السلف
وحول ضوابط السلف لأصحاب المعاش والتي تضمنتها اللائحة التنفيذية الجديدة، قال إنها ميزة جديدة أوضحتها اللائحة كانت موجودة في القانون حيث يمكن للمتقاعد الحصول على سلفية بدون فوائد تعادل خمسة أضعاف الراتب التقاعدي بحد أقصى 300 ألف ريال ويتم دفع أقساطها على مدار 5 سنوات، موضحا أنه يتم حاليا دراسة آلية تفعيل هذه السلف وسيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بمكافأة المدة الزائدة قال الحمادي إن هذه المدة الزائدة استحدثت مع القانون الجديد وهي موجودة لمكافأة كل موظف، والآن هو متقاعد خدم أكثر من 30 سنة ولها شروط وضوابط معينة، منها أنها تحسب لكل من تقاعد بعد تطبيق القانون في بداية يناير 2023.
ولفت إلى أن الضوابط تشمل أيضا احتساب عدد السنوات التي اشترك فيها الموظف في الصندوق التقاعدي بعد خدمة 30 سنة، كما أنها تحسب عند بلوغ الرجل سن ال60، والمرأة عنده بلوغ سن ال55، وعدد السنوات التي تحتسب من ضمن المكافأة هي السنوات بعد 30 سنة خدمة حتى يصل المتقاعد أو الموظف لسن ال60 سنة وهو السن القانوني للتقاعد.
وأكد أنه يتم احتسابها عن طريق احتساب أول خمس سنوات خدمة فوق ال30 تحسب شهر واحد كمكافأة، والخمس سنوات التي تليها عن كل سنة إضافية شهرين.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للهيئة لتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية، قال الحمادي إن الهيئة تركز على توسيع نطاق تغطية جميع العاملين القطريين في القطاع الحكومي الذين تشملهم التغطية التأمينية بالفعل، وكذلك جميع الموظفين في القطاع الخاص، وهو من الأولويات التي تركز عليها الهيئة في الفترة القادمة.
وأشار إلى تركيز الهيئة خلال الفترة المقبلة على التركيز على تطوير الخدمات الرقمية واستحداث خدمات إضافية يمكن تقديمها ليس فقط للمتقاعدين، ولكن عند بداية الاشتراك في صندوق هيئة التقاعد مثل ما درسنا ورأينا في كثير من هيئات التقاعد العالمية.