بلغتْ قيمةُ مشاريع الاستثمار الأجنبيّ المُباشر الواردة إلى دولة قطر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 نحو 389 مليون دولار، موزعةً على 75 مشروعًا، استحدثت 1981 فرصة عمل.
وأشارت المؤسسةُ العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقرير أصدرته حديثًا إلى الضمان الذي قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 35 مليون يورو؛ لدعم إقراض الشركات المصرية.
وذكرت المؤسسة أن هذا الضمان يمثل حلًا مبتكرًا لتعزيز الإقراض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المحلية وتقليص الفجوة التمويلية التي يعرفها هذا القطاع، كما أنَّ تلك التسهيلات مدعومة بضمان من الاتحاد الأوروبي، ما يعزّز عمليات التمويل والاستثمار في الدول الشريكة خارج أوروبا، وسيدعم إعادةَ الإقراض للمؤسَّسات المصرية.
وكشفَ تقريرُ المؤسَّسة العربية لضمان الاستثمار عن نجاح 12 دولة عربية في استقطاب 1655 مشروعًا استثماريًا أجنبيًا جديدًا نفذتها 1591 شركة من عدة دول عربية وأجنبية بتكلفة بلغت نحو 63 مليار دولار خلال الفترة ما بين يناير، وأكتوبر من العام 2024.
وقد حلَّت الإماراتُ في المركز الأول من حيث عدد المشاريع الواردة بعدد 1095 مشروعًا، بحصة 66 % من الإجمالي العربي، فيما حلَّت مصر في المركز الأوَّل من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع، بقيمة تجاوزت 25.2 مليار دولار بحصة 40 % من الإجمالي العربي، بينما حلَّت السعوديةُ ثانيًا على صعيد كل المؤشرات بحصة 16 % من عدد المشاريع و22 % من التكلفة الاستثمارية و16 % من الوظائف المستحدثة.
وقالَ التقريرُ: إنَّه في المقابل حلت المملكة المتحدة كأكبر مُستثمر في المِنطقة بعدد 248 مشروعًا، بحصة بلغت نحو 15% من الإجمالي، فيما حلَّت الولاياتُ المتحدةُ في المرتبة الأولى من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة تجاوزت 9.5 مليار دولار، بحصة 15% خلال نفس الفترة.
تشيرُ التوقعاتُ التي نشرتْها مجموعةُ (fDi Intelligenc) إلى تفاؤُل حذر بشأن آفاق الاستثمار المباشر الأجنبي العالمي في عام 2025. حيث توقَّعت تعافيه من المُستويات المنخفضة في السنوات الثلاث الماضية، ولكن سيكون هذا التعافي هشًّا مع تصاعُد المخاطر. كما تشيرُ التوقعات إلى أنَّ التفاؤل مدعومٌ باستقرار معدّل النمو العالمي عند 3.2 %، وتوقّعات بلوغ معدلات التضخم الرئيسية 3.5 %، بحلول نهاية عام 2025، ونمو التجارة العالمية بمعدل 3.4 %، تزامنًا مع وجود أكثر من 70 حكومةً جديدةً، بما في ذلك حكومات الدول الكبرى، التي ستعمل بكامل طاقتها بعد موجة الانتخابات التي شهدها عام 2024، بجانب قيام العديد من الدول، وخاصة النامية بتسريع إدخال تدابير سياسية جديدة لتسهيل وتعزيز الاستثمار.
ويتوقع أن تكونَ الطاقةُ المتجددة والاتصالات وأشباه الموصلات هي القطاعات الثلاثة الأولى المستقبِلة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، رغم توقعات تباطؤ نمو الاستثمار في الطاقة المتجددة. كما يُتوقع تباطؤُه في صناعة السيارات، ومن المرجح أن تشهد قطاعات، مثل: العقَارات، والنقل، والتخزين، والبرمجيات، وخِدمات تكنولوجيا المعلومات ركودًا، وفي الوقت نفسه قد تعاني صناعات المكونات الإلكترونيَّة والمعادن تراجعًا في حجم الاستثمار الأجنبي.