بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي، مليارا و43 مليونا و726 ألفا و242 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 283 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر المساحات المتداولة خلاله ارتفاعا بنسبة 12%.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 378 مليونا و431 ألفا و311 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 278 مليونا و570 ألفا و203 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 131 مليونا و540 ألفا و887 ريالا، وفي بلدية أم صلال بلغت التعاملات 110 ملايين و355 ألفا و792 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 105 ملايين و573 ألفا و933 ريالا، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 27 مليونا و213 ألفا و581 ريالا، بينما بلغت ببلدية الشمال 15 مليونا و271 ألف ريال، وفي بلدية الشحانية 12 مليونا و40 ألفا و535 ريالا.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، بينت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنسبة 30% لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24% فبلدية الوكرة بنسبة 15%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 13%، وبلدية الخور والذخيرة نسبة 5%، ثم بلدية الشمال بـ3% من إجمالي المساحات المتداولة.
كما أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر من حيث عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 35%، تلتها بلدية الريان بنسبة 21%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 14%، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة 13%، وسجلت بلدية الظعاين 10%، وبلدية الخور والذخيرة 6%، وبلدية الشمال 2% من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر ديسمبر بين: 366 و 735 ريالا في الدوحة، و240 إلى 374 ريالا في الوكرة، و336 إلى 461 ريالا في الريان، و248 إلى 387 ريالا في أم صلال، و304 إلى 582 ريالا في الظعاين، و227 إلى 266 ريالا في الخور والذخيرة، و144 إلى 204 ريالات في الشمال.
وكشف حجم التداول عن أعلى قيمة لـ (10) عقارات مباعة لشهر ديسمبر، حيث كان نصيب بلدية الريان منها (4) عقارات، وعقاران اثنان في كل من بلديتي الدوحة والظعاين، وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والوكرة.
وبلغ عدد معاملات الرهن خلال شهر ديسمبر الماضي، 99 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و706 ملايين و993 ألفا و973 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ29 معاملة، أي ما يعادل 29.3% من إجمالي العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ28 معاملة، أي ما يعادل 28.3%، ثم بلدية الظعاين بـ18 معاملة بما يعادل 18.2%، ثم بلدية الوكرة بـ11 معاملة بما يعادل 11.1%، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات أي ما يعادل 10.1%، وبلدية الخور والذخيرة بـ3 معاملات بما يعادل 3%.
وفيما يخص قيمة معاملات الرهن، جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت 2 مليار و76 مليونا و114 ألفا و164 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 5 ملايين و170 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الريان والوكرة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبالنسبة إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الريان 5 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الدوحة 4 عقارات مرهونة، وبلدية الوكرة عقارا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 69% من القيمة الاجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 2024.
أما الوحدات السكنية فسجلت حركة تداولها خلال شهر ديسمبر 93 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 177 مليونا و822 ألفا و906 ريالات.
وتؤكد هذه البيانات استمرار نمو القطاع العقاري القطري بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، بفضل القرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، ما يعزز مكانته كأحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني.