قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن الدولة تواصل العمل حالياً لاستكمال تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، وتقدر قيمة التدفقات النقدية المخصصة لها نحو 35 مليار ريال لخدمة 33.413 قسيمة تتوزع على 32 منطقة.
وأضاف التقرير أن الجهات المختصة قطعت خطوات متقدمة بإنجاز آلاف القسائم السكنية في 12 منطقة بالدولة، حيث تم خدمة 7,833 قسيمة، وهي تابعة لمشاريع ستخدم بانتهاء جميع مراحلها إجمالي 18,870 قسيمة سكنية.
وأوضح التقرير أن القسائم التي تمت خدمتها في المناطق الغربية تشمل إجمالي 1,015 قسيمة، في شرق الوجبة ضمن مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر، فيما تمت خدمة إجمالي 1,248 قسيمة بالمناطق الجنوبية في جنوب المشاف وغرب الوكرة والمشاف الغربية، كما قامت الجهات المعنية بخدمة إجمالي 5,570 قسيمة سكنية في المناطق الشمالية في العب ولعبيب والخريطيات وإزغوى وشمال وشرق الخيسة والخور وغرب سميسمة وغرب أم صلال علي وأم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بو فسيلة وأم صلال محمد.
وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.
وقال التقرير: أن الجهات المعنية في الدولة تواصل أعمالها لإنهاء تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية.
وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.
وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عدد من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية، موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية.
وقال التقرير: أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر على المدى القصير والمتوسط وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.