من التعاون الى الاتحاد في انتظار البيان رقم ١
دول الخليج تعلن نفسها بلداً واحداً قريباً
قمة “النماء والارتقاء” تصويت اقتصادي يحظى بالأغلبية
الآليات جاهزة والعوامل متكاملة والتنفيذ قاب قوسين
التاريخ والجغرافيا واللغة والدين مشتركات وأسباب موجبة
التكامل الاقتصادي يرفع مكانة الاتحاد ويحمي ظهر المنطقة
العملة الواحدة والسوق الواحدة بنيان مرصوص في مواجهة التحديات
إنشاء بنك مركزي تجسيد عملي لمرجعية اقتصادية واحدة
اقتصاديون: الاتحاد يجعل دول التعاون سادس أكبر اقتصاد عالمي
بزنس كلاس- محمد حسين
تحت عنوان “قمة النماء والارتقاء”، شهد الأسبوع الماضي انعقاد القمة الخليجية السابعة والثلاثين في البحرين والتي سوف تساهم نتائجها في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي وتحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية.
وأصبحت دول الخليج مؤهلة الآن للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تتويجًا لهذه المسيرة، ويعقد مواطنو دول الخليج آمالا عريضة على هذه القمة لدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، مع أهمية التركيز على وحدة الكيان الخليجي، وان يكون للقطاع الخاص دور في عملية قيادة التنمية في دول المجلس والمشاركة في عملية بناء المستقبل الاقتصادي للمنطقة.
ويعد التكامل الاقتصادي البوابة الكبرى نحو الاتحاد الخليجي، ويحتل مكانة بارزة ومرموقة على صعيد البيئة الاقتصادية العالمية، وتعتبر العملة الخليجية الموحدة احد اهم مفردات التكامل الاقتصادي، وتمثل عنصراَ جوهرياً من الشأن الاقتصادي العام، وركيزةً حيويةً فيه، وقد أصبحت حلما قريب المنال في ظل اصرار قادة دول الخليج على الانتقال من التعاون الى الاتحاد، وهو ما سيجعلها سادس أكبر اقتصاد في العالم، وهي مرتبة متقدمة جداً وقوة كبيرة من الممكن استغلالها لمصلحة الدول الخليجية وللمنطقة ككل، مدعومة باللغة والدين والعادات والتقاليد والقرب الجغرافي، خاصة أنها مقومات تفوق ما يتوفر لدى الاتحاد الأوروبي.
توحيد العملة أولاً
ويمثل إصدار العملة النقدية الموحدة أحد أهم الأدوات اللازمة للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية والتنموية بين دول أعضاء المجلس، وستكون بمثابة الخطوة الأولى في التوجِّه نحو إقامة اتحاد اقتصادي متكامل. إلى جانب القضاء على المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تقلبات أسعار الصرف، والإسهام بشكل فاعل وكبير في تحديث وتطوير الأسواق الماليَّة الخليجيَّة وإعادة هيكلتها، خاصة سوق السندات، والإسهام أيضاً في تطوير أسواق الأسهم، وفتح الأبواب مشرعة أمام الشركات الخليجية للاندماج والاستحواذ على شركات أخرى.
كما يتوقع من توحيد العملة الخليجية أن يُشجّع البنوك في منطقة الخليج على تحسين وتطوير أدائها على النحو الأمثل، مما يزيد من ثقة المواطن الخليجي بها، ويدفعه إلى رفع حجم الودائع المحليَّة واستخدامها في عمليات تمويل المشروعات الضخمة التي ستقام بين هذه الدول.
نحو سوق واحدة
ويعد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي أحد المقومات الرئيسة التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب مصرفيين.
وأكد خبراء الاستثمار في بنوك محلية أن القطاع المالي يعد المدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ومن ثم الوصول إلى التكامل الخليجي بمفهومة الأشمل، وأوضحوا أن البنوك الخليجية لعبت وستلعب دوراً بارزاً في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر منح التسهيلات.
وقال الخبراء: إن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو تعزيز وحدتها الاقتصادية لتشمل العملة النقدية الموحدة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، لتصبح سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم. مشيرين الى أن مجلس التعاون الخليجي يعد احد اكبر المجموعات الاقتصادية تأثيرا على الاقتصاد العالمي لما لهذا التجمع من وزن قوي في اسواق الطاقة الدولية، اذ تمتلك هذه الدول اكبر احتياطات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال الخبراء إن العملة الخليجية الموحدة سوف تساهم في زيادة حركة الاستثمار وتسهيل التبادل التجاري، إلا أن القرار يستلزم توافر العديد من المتطلبات الاقتصادية على رأسها، تقارب المستوى الاقتصادي بين دول الخليج، وأشاروا إلى أن هناك بعض الدول قد لا تبدي موافقتها على القرار حال تعارضه مع مصالحها.
إزالة الحواجز الاقتصادية
وأكد الخبراء ان مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة ستحقق لدول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق الوحدة النقدية، حيث تكمن إيجابية هذه الخطوة كونها تؤدي لتكوين سوق خليجية واحدة مما يسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينها، ويؤدي هذا بالتالي إلى توسيع السوق لكل المنتجين في هذه الدول ويرفع من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة، خاصة في الظروف الاقتصادية الجيدة التي تعيشها دول المنطقة.. مشيرين إلى أن قيام سوق خليجية مشتركة سيؤدي إلى زوال الحواجز أمام السلع والخدمات والعمالة الوطنية ورأس المال في المنطقة، وتوفير غطاء منظم للتكامل الإقليمي الذي يكون الأساس العملي لإنشاء الوحدة الاقتصادية الخليجية، وهو ما اثبتته السوق الأوروبية المشتركة التي نجحت في إقامة الاتحاد الاوروبي وإنشاء العملة الأوروبية المشتركة “اليورو”، كما ان التعجيل بإنشاء بنك مركزي خليجي يعمل إلى جانب البنوك المركزية المحلية أصبح شرطا ضروريا لإصدار العملة الموحدة..
منصات انطلاق ونماء
ونوه الخبراء الى ان إقرار عملة نقدية خليجية موحدة، تعطي قوة دفع هائلة للجهود المبذولة لتأسيس وإكمال الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاقتصاد الخليجي ككل، مما سيترتب، على إثره، توسيع قاعدة التجارة البينية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يتوقع معه تحقيق نمو اقتصادي متسارع تشهده دول المجلس.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي قيام السوق الخليجية المشتركة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج، وارتفاع مستوى التشغيل والانتاج وجذب الاستثمارات، ومن ثم تعزيز الأوضاع الاقتصادية المزدهرة لدول المجلس، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل لمواطني تلك الدول وتحسين الأوضاع الاجتماعية لهم.
ونوه الخبراء الى ان فرص نجاح دول المجلس في تعزيز مسيرة التكامل هي اقوى من كثير من دول العالم، فدول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بروابط اجتماعية و تاريخية ودينية وثقافية واقتصادية واحدة، وفرص نجاح التعاون الاقتصادي كبيرة جدا خاصة اذا اخذنا بالاعتبار ان الاتحاد الاوروبي تمكن عبر مسيرته الطويلة التي تجاوزت الاربعين عاما من التغلب على العقبات وتجاوز كل التحديات.
مواقع متقدمة ومؤشرات
هذا، وقد حققت دول مجلس التعاون مواقع متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم, وهي مؤشرات ذات دلالات واضحة على مستوى التقدم الذي أحرزته مسيرة التكامل الخليجي, إذ بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 1.64 تريليون دولار عام 2013م, وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 33.5 ألف دولار, ويمثل هذا المعدل ثلاثة أضعاف معدل نصيب الفرد على مستوى العالم. كما احتلت دول المجلس المرتبة الأولى عالميا من حيث الفائض في الميزان التجاري الذي بلغ 468 مليار دولار في العام 2013، واحتلت دول المجلس المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ أكثر من 1.6 تريليون دولار في العام 2013, والمرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.396 تريليون دولار, والمرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات التي بلغت 932 مليار دولار. كما جاءت دول المجلس في المرتبة الثانية عشرة عالميا من حيث الواردات التي بلغت 468 مليار دولار.