أكدَ سعادة المُهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن قطر ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وقالَ في تصريحاتٍ لصحيفة فاينانشال تايمز: بموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكُبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرارٍ بيئيةٍ، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غراماتٍ تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالميّة.
وقالَ الكعبي: إذا كان الأمر ينطوي على خَسارة 5٪ من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيعَ لأوروبا. أنا جاد في ذلك. مُضيفًا: إن 5٪ من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني 5٪ من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسرَ مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خَسارة مثل هذه الأموال.
وأشارَ الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجعَ هذا القانون بشكلٍ شاملٍ. وقال: إن قطر لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقفٍ مفروضٍ على صادرات الغاز الطبيعي المُسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المُسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتُخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طُن سنويًا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليًا.