توقَّعَ صندوقُ النَّقد العربي، أن تحققَ قطر معدّل نمو حقيقيّ بنهاية العام الجاري 2024 يبلغ 2 %. وقالَ الصندوق في تقريرٍ أصدرَه حديثًا عن الاستقرار المالي في الدول العربيَّة لعام 2024: إنَّ موجوداتِ القطاع المصرفيّ لدولةِ قطرَ شهدت نموًا في السنوات الأخيرة لتسجل المرتبة الثالثة عربيًا، حيث نمت الموجودات في القطاع المصرفي في كل من الإمارات، والسعودية، وقطر، لتستحوذ على 58.9 في المئة من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفيّ العربي.
وأضافَ الصندوقُ: إنَّ البنوك القطرية تصدَّرت الدول العربية في حجم التسهيلات الائتمانية، حيث بلغ حوالي 363 مليار دولار، بنهاية عام 2023.
وأشار إلى أنَّ حجم موجودات القطاع المصرفي، في الدول العربية، أخذَ بالنمو خلال الفترة من 2012 – 2016، ثمَّ استقرَّ نسبيًا خلال عام 2017، لكن بعد تلك الفترة، بالرغم من الظُّروفِ والتَّحدياتِ التي أفرزتْها أزمةُ فيروس كورونا المُستجدّ، والتطوّرات والتحديات العالميَّة خلال الفترة 2019 – 2023، فإنَّ موجودات القطاع المصرفي، في الدول العربية، أخذت اتجاهًا تصاعديًا بشكلٍ واضحٍ، حيث بلغ حجم الموجودات مقومًا بالدولار الأمريكي حوالي 4,574 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مُقابل حوالي 4,355 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022، أي بمعدّل نموّ بلغ 5.0 في المئة، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي، حيث استطاعَ القطاعُ المصرفيُّ تحقيقَ هذا النمو بالرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، ويعودُ السبب الرئيس في ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نموّ الموجودات في القطاع المصرفي، في كل من الإمارات، والسعودية، وقطر التي تستحوذُ على 58.9 في المئة من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفيّ العربي.
ارتفاع الموجودات
أما على المُستوى الفردي للدول العربية، فإن معدل نمو موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، شهد ارتفاعًا خلال عام 2023 لدى معظم الدول العربية، وفي هذا السياق، جاءت البنوك في الإمارات العربية المتحدة والسعودية بالمرتبتَين: الأولى والثانية، على التوالي، من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2023، مقارنةً بما كانت عليه في نهاية عام 2022، إذ بلغ معدل النموّ حوالي 11.0 %، و9.3% على التَّوالي، تليها الليبية بمعدّل 8.0 %، أمَّا فيما يخصُّ حصة القطاع المصرفي، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد استحوذت على ما نسبتُه 73.1 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2023، أي أنَّ حصة دول المجلس، ارتفعت حصتُها السوقية في نهاية عام 2022، إذ بلغت آنذاك حوالي 72.2 في المئة، في حين بلغت الحصة السوقية في نهاية عام 2021 حوالي 67.8 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، ويعودُ السببُ الرئيس في ارتفاع الحصة السوقية لدول المجلس إلى نموّ موجودات القطاع المصرفي من جهة، وإلى تراجُع أسعار الصرف للعملة المحليَّة في بعض الدول العربيَّة.
أمَّا بالنسبة للدول العربية الأخرى من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةِ، فقد استحوذت البنوكُ المصرية على ما نسبتُه 10.1 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، تلتها كل من البنوك العراقية والجزائرية والمغربية بما نسبته 4.5 في المئة و4.0 في المئة و3.9 في المئة على التوالي، علمًا أنَّ الحصة السوقية للبنوك المصرية، تأتي بالمرتبة الرابعة عربيًا على التوالي، بعد البنوك في الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وقطر، في حين أن الحصة السوقية للبنوك العراقية والجزائرية والمغربية تأتي بالمراتب: السادسة، والسابعة، والثامنة، عربيًا على التوالي.
التسهيلات الائتمانيَّة
وقالَ التقرير: إنه ما زالت محفظة التسهيلات الائتمانية تشكل المكوّن الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، وذلك على المُستوى الإجمالي للدول العربية، حيث بلغت قيمةُ التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفيّ مقوّمة بالدولار الأمريكي في نهاية عام 2023 حوالي 2,485 مليار دولار أمريكي، مُقابل 2,375 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022 أي بنسبة ارتفاعٍ بلغت 4.6 في المئة.
أمَّا على المستوى الإفرادي، فقد احتلَّت البنوك في السعودية، والإمارات العربية المتحدة، المرتبتَين: الأولى والثانية على التوالي، حيث بلغَ حجمُ التسهيلات الممنوحة من قبلها مقومًا بالدولار حوالي 689.0 مليار دولار 542.2 مليار دولار في نهاية عام 2023 على التوالي، تلتها البنوكُ القطريةُ والمصرية والكويتية بحجم تسهيلات بلغ حوالي 363.0 مليار دولار، و176.8 مليار دولار، و174.4 مليار دولار على التوالي، أمَّا البنوك الأقلّ فقد كانت البنوك الليبية واليمنية بحجم تسهيلات بلغ حوالي 6.0 مليار دولار، و1.1 مليار دولار على التوالي.
المصدر: جريدة الراية