قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بدءًا من اليوم الخميس بنسبة تتراوح بين 17 و33.3%، وذلك بعد أيام من زيادة أسعار الوقود.
ورفعت مصر قبل أسبوع أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15% للمرة الثانية خلال عام 2024.
وكشفت صحف محلية، اليوم الخميس، عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بمختلف أنواعها بنسب تصل إلى 33.3% كالتالي:
- ارتفع سعر التذكرة المخصصة لفئة 9 محطات، من 6 جنيهات (0.12 دولار) إلى 8 جنيهات (0.16 دولار).
- ارتفع سعر التذكرة المخصصة لفئة 10 حتى 16 محطة، إلى 10 جنيهات (0.21 دولار) بدلا من 8.
- ارتفع سعر تذكرة فئة 17 حتى 23 محطة إلى 15 جنيها (0.31 دولار) بدلا من 12 جنيها (0.25 دولار).
- ارتفع سعر تذكرة أكثر من 23 محطة إلى 20 جنيها (0.41 دولار) بدلا من 15 جنيها (0.31 دولار).
-
رفع أسعار تذاكر القطارات
كما قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار تذاكر القطارات أيضا. ونقلت صحيفة “الشروق” عن مصدر في هيئة السكك الحديدية قوله إنه تقرر زيادة أسعار تذاكر قطارات الضواحي و”تحيا مصر” (الأرخص في مصر) بنسبة 25% كما تقرر:
- زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار “التالجو” بقيمة 50 جنيها، لتصبح 275 جنيها (5.66 دولارات) بدلا من 225 جنيها (4.63 دولارات).
- زيادة سعر تذكرة الدرجة الثانية لقطار “التالجو” بقيمة 25 جنيها لتصبح 175 جنيها (3.60 دولارات) بدلا من 150 جنيها (3.09 دولارات) لخط الوجه البحري.
- زيادة أسعار تذاكر القطارات الإسبانية والفرنسية والـ”VIP” وكذلك القطارات الروسية المكيفة وذات التهوية بالدرجة الثالثة بنسبة 12.5%.
-
رفع أسعار الخبز والوقود
ورفعت الحكومة المصرية الخميس الماضي أسعار الوقود محليًّا بما يصل إلى 15%، كما رفعت مصر -وهي أكبر مستورد للقمح في العالم- سعر الخبز المدعوم بنسبة 300% في يونيو/حزيران للمرة الأولى منذ عقود.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بـ5 مليارات دولار في مارس/آذار.
وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.
وأعلن صندوق النقد الدولي الاثنين الماضي اكتمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، ونقل الصندوق عن نائبة المديرة العامة أنطوانيت ساييه قولها “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع”.