أمر سعادة النائب العام بإحالة عدد ثمانية متهمين، من ضمنهم موظف عام يشغل منصب مدير إدارة بهيئة الأشغال العامة، إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد انتهت من التحقيقات مع المتهمين الذين سبق القبض عليهم بتهم الرشوة، والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال الوظيفة العامة وغسل الأموال.
حيث ثبت من خلال التحقيقات، قيام المتهم الأول قطري الجنسية الذي يشغل منصب مدير إدارة بهيئة الأشغال العامة بطلب وقبول مبالغ مالية ومنافع مقابل قيامه بالإخلال بحرية وسلامة المناقصات والمزايدات المتعلقة بجهة عمله، لصالح المتهمين الآخرين الذين يمثلون الشركات المتعاقد معها، منهم خمسة يحملون الجنسية المصرية ومتهم عراقي الجنسية وآخر باكستاني الجنسية، والذين بدورهم قدموا للمتهم الأول تلك الأموال والمنافع على سبيل الرشوة، كما قاموا بتمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال المتحصلة من الجرائم المرتكبة.