تتيح إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل خدمة تجديد ترخيص مكاتب الاستقدام للشركات إلكترونيا ويأتي الهدف من هذا الإجراء هو السماح لأصحاب العمل المالكين لمكتب استقدام عمالة من الخارج مرخص بتجديد الرخصة قبل انتهائها بشهر واحد من خلال البوابة الالكترونية كما تحتاج إلى موافقة من مكتب الوزير بالإضافة إلى التعاون مع دائرة التفتيش ولانجاز هذه الخدمة هناك حاجة الى البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني وكتاب من الادلة الجنائية وطلب شهادة حسن سيرة وسلوك وصورة عن ملكية العقار أو عقد الإيجار وصورة عن وصل إيداع الضمان المالي وهناك حاجة لتزويد الوزارة بقائمة بأسماء المكاتب الخارجية مصدقة و مختومة من السفارة.. اما شروط الخدمة هناك حاجة لقيد منشأة فعال وعدم وجود حظر على المنشأة وعدم وجود حظر شخصي على مالك المنشأة الجديد وعدم وجود طلب تجديد فعال ويجب ان يكون تاريخ التقديم ضمن الفترة المسموح التقديم بها شهر واحد قبل انتهاء الرخصة وعدم وجود شكاوى على المكتب وان يكون تاريخ الرخصة التجارية فعّالا..
وللدخول إلى البوابة الكترونية، يتوجب علي العميل إدخال استخدام البطاقة الذكية، حيث يتم التحقق منها لضمان الحماية الكاملة لخصوصية البيانات ومنع المستخدمين غير المرخصين من الدخول الى النظام وبعد تسجيل الدخول إلى النظام بنجاح تظهر الصفحة الرئيسية للنظام والتي يمكنك من خلالها القيام بعدة عمليات في نظام البوابة الكترونية ثم التحقق من بيانات تسجيل الدخول التي قام العميل بادخالها حيث تظهر صفحات النظام الداخلية في حال كانت البيانات التي تم إدخالها صحيحة، أما في حال عدم صحة البيانات، لن يتم التمكن من الدخول إلى النظام وتظهر رسالة للتأكد من صحة بيانات تسجيل الدخول. ومن جانب اخر تنفذ وزارة العمل، حملات تفتيشية متواصلة على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرارات وزارة العمل الخاصة بتنظيم استقدام العمالة المستخدمة في المنازل وأوضحت الوزارة أنّ فرق التفتيش تقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى تأكدها من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، كما حثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرارات الوزارة بما يخص تمديد فترة الاختبار، أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية.