الدوحة – بزنس كلاس:
كشف السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، عن السماح بالتخييم المؤقت للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع «الويك إند»، وقال: سيقوم مفتشو الحماية البيئية بأخذ بيانات المخيم لأجل التواصل معه ومتابعة ورصد أي أضرار بالبيئة مثل ترك المخلفات أو التحطيب أو غيرها، موضحاً أنه لن يتم مخالفته لعدم وجود ترخيص أو وضع تأمين للمخيم، ولكن ستتخذ الإجراءات القانونية في حال ارتكابه أي مخالفات بيئية.
وأكد النعيمي في حوار مع الوطن أن موسم التخييم الحالي لعام 2019 /2020 تميز بالتزام أصحاب المخيمات بالاشتراطات وإجراءات السلامة وقانون حماية البيئة، منوهاً بأن المخالفات التي تم تسجيلها منذ بداية الموسم لا تُذكر بالمقارنة بعدد المخيمين الذي بلغ 2784 مخيماً، حيث لا تتعدى نسبة المخالفين 2 % بينما 98 % من أصحاب التراخيص ملتزمون بالاشتراطات.
وفيما يلي نص الحوار:
} كيف تقيمون موسم التخييم الحالي ؟
لقد تميز هذا الموسم بالتزام أصحاب المخيمات بالاشتراطات وإجراءات السلامة وقانون البيئة، باستثناء بعض المخالفات الشائعة التي تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مثل تجريف التربة، وهذه مناسبة لدعوة أصحاب التراخيص إلى الانتباه لهذه المسألة، لأن معظم الحياة تكون في الطبقة الأولى للتربة، وعملية التجريف تقتل الحياة البيئية.
} كم عدد المخيمات التي تمت إزالتها منذ بداية الموسم ؟
تمت إزالة نحو 20 مخيما منذ بداية الموسم خالف أصحابها اشتراطات التخييم المعمول بها من خلال تأجير المخيمات للغير، موضحاً أن التراخيص تُمنح لغرض الاستخدام الشخصي ولا يسمح لأصحابها بعمليات التأجير، منوهاً بوجود مشاريع أخرى بغرض تعزيز السياحة في الدولة ومن ضمنها تأجير مواقع تخييم للسياح والمواطنين والمقيمين.
} كم عدد المدرجين بالقائمة السوداء الخــاصـــــة بموسم التخييم ؟
في العادة يتم حصر المخالفين في نهاية الموسم، وتدرس الوزارة حالياً تحديد فترة القائمة السوداء، بحيث يتم إدراج المخالف وحرمانه من الترخيص لفترة محدودة وليس إلى الأبد.
} ما مشاريع إدارة الحماية والحياة الفطرية ؟
لدينا العديد من المشاريع التي نعمل عليها في الوقت الحالي ولعل أبرزها هو مشروع تشجير البر وإعادة تأهيل الروض حيث قامت إدارة الحماية والحياة الفطرية بتأهيل أكثر من 12 روضة وحمايتها مثل روضة الغاف، كما أقامت وزارة البلدية والبيئة العديد من المحميات الطبيعية بهدف الحفاظ على أنواع من النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض. بالإضافة إلى مراقبة وحماية البيئة البحرية مثل مشروع تعشيش السلاحف الذي يشمل معظم شواطئ وسواحل البلاد. وكذلك إنشاء محميات زراعية برية للتشجيع المحافظة على النباتات البرية.
} هل هناك تحديثات على التشريعات البيئية ؟
بالطبع فالتحديثات مستمرة نظراً لأن البلاد في تطور وتقدم مستمر. ونحن بدورنا كجهة مسؤولة وتتعامل مع الجمهور نقوم برفع اقتراحات بشكل دوري للتحديث أو التعديل على بعض التشريعات. وقد قامت الإدارة مؤخراً أسوة بنظيراتها بالوزارة برفع مقترحات حول تحديث بعض التشريعات البيئية وما زلنا في انتظار الرد.
} ما الجرائم البيئية التي تحاربونها ؟
وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية فإنه يحظر القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها الإضرار أو التدمير أو الإتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو المساس بالمستوى الجمالي للمحميات الطبيعية، مثل صيد أو نقل أو قتل الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء عليها والإضرار بها، وأخذ أو نقل أو الإضرار بأي كائنات أو مواد عضوية كالصدفيات والشعاب المرجانية طبيعية وصناعية لأي غرض من الأغراض، كما يحظر إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية. ويحظر إتلاف أو نقل أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثره. وإدخال أي أجناس غريبه إلى المحمية الطبيعية. ويمنع تلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من الأشكال. أوإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحمية الطبيعية. أواقـتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها، إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها. أو اقتناء الكائنات الفطرية أو قتلها.
} ما العقوبات لمرتكبي الجرائم البيئية ؟
بالنسبة للعقوبات فإن القانون يعاقب مرتكبي هذه الجرائم بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته.
} حدثنا عن اختصاصات إدارة الحماية والحياة الفطرية ؟
تختص إدارة الحماية والحياة الفطرية بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة المحاجر والكسارات، وضبط مخالفات شروط تصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان ومشتقاتها، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط مخالفات شروط تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة، واقتراح المواقع الخاصة باستخراج التربة والطين والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لاستخراجها، ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة الناتجة عن توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنوع الإحيائي والحياة الفطرية والتي تكون الدولة طرفاً فيها.
كما تختص الإدارة بإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتنوع الإحيائي، والإشراف على إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار تصاريح المحاجر والكسارات ومشتقاتها، وتصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والموافقة على إصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، عبر الحدود، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة، وإصدار تصاريح المخيمات، وتنفيذ أحكام القوانين الداخلية والاتفاقات الدولية بشأن حماية البيئة البرية والبحرية والساحلية وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع الخاصة بحماية البيئة البرية والبحرية والساحلية ومراقبة تنفيذها، وتحديد كافة مصادر الأضرار والتعديات على البيئة البرية والبحرية والساحلية ووضع الخطط والبرامج الضرورية للتحكم في مصادر التعديات والعمل على الحد منها، ومراقبة ورصد الوضع البيئي للبيئة البرية والبحرية والساحلية.
نقلا عن صحيفة الوطن القطرية