الدوحة – بزنس كلاس:
ارتفعت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي من أدوات الدين المحلية خلال عام 2019 بنسبة 33.56 بالمائة على أساس سنوي، وفق إحصائية لـ”مباشر”.
وحسب الإحصائية التى تستند لبيانات البنك المركزي، سجلت قيمة الإصدارات من صكوك وأذون وسندات الخزانة نحو 48.35 مليار ريال (13.42 مليار دولار)، مقارنة بـ36.20 مليار ريال (10.04 مليار دولار) في عام 2018.
يشار إلى أن إجمالي عدد الإصدارات في عام 2019 بلغ 53 إصداراً، مقابل 45 إصداراً في العام الماضي.
وبشكل عام، سجل رصيد الدين المحلي القائم لدولة قطر بنهاية 2019 نحو 133.25 مليار ريال (36.99 مليار دولار).
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت في مايو/ أيار السابق أن تقفز الديون الحكومية بدولة قطر إلى 63 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 من 59 بالمائة العام السابق عليه، على الرغم من الفائض المالي.
ويأتي ارتفاع إصدارات الدين المحلي في قطر، مع تراجع تقديرات البلاد بشأن فائض العام الجاري عند 4.3 مليار ريال، علماً بأن قطر سجلت في العام السابق فائضاً بـ15.08 مليار ريال.
وكانت دولة قطر قد جمعت في مارس/ آذار الماضي سندات دولارية بقيمة 12 مليار دولار عبر بيع سندات على 3 شرائح، 5 و10 و30 عاماً.
صكوك وسندات
طرح مصرف قطر المركزي خلال العام الجاري 8 إصدارات من السندات المحلية، مقابل 6 إصدارات في العام السابق.
وبلغت قيمة إصدارات المركزي من السندات المحلية في 2019 نحو 30.30 مليا ريال، بارتفاع 81.98 بالمائة عن مستواها في 2018 البالغ 16.65 مليار ريال.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.
أما بالنسبة للصكوك الإسلامية، فقد بلغ عددها في العام الجاري 9 إصدارات، مقارنة بـ6 إصدارات في العام الماضي.
وسجلت قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية المحلية بالعام الحالي 10.95 مليار ريال، مقابل 8.80 مليار ريال في العام السابق، بنمو سنوي 24.43 بالمائة.
والصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
أذون الخزانة
بلغت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي من أذون الخزانة في العام الجاري 7.10 مليار ريال، بتراجع 33.95 بالمائة عن مستواها في 2018 البالغ 10.75 مليار ريال.
يشار إلى أن المركزي القطري أصدر 36 إصداراً من أذون الخزانة في 2019، مقارنة بـ33 إصداراً في العام الماضي.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تصل لنحو 12 شهراً.
وتستخدم المصارف المركزية أذون الخزانة أيضاً للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.