بيئة آمنة وتشريعات وبنية تحتية ومصرفية في خدمتها
الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية ضرورة تنموية بضوابط قطرية
13 مليار ريال رقم معاملات متوقع في القطاع العقاري نهاية 2019 ..
القطاع العقاري ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني
حالة ترقب يشهدها السوق مع دخول قانون التملك
المسلماني : القطاع العقاري سيقود النمو في المرحلة القادمة
المنصور : الانتقال إلى المناطق الشمالية يدخل حركية على القطاع
مطالبة بتمديد فترة تسديد القروض إلى عشرين سنة
زيادة المساحة السكنية بـ 50 % ومساحة المكاتب بـ 40 % في الأعوام الثلاثة المقبلة
بزنس كلاس- باسل لحام
يبدو المشهد العقاري في قطر اليوم عصباً حساساً في حركة الاقتصاد والمحرك المحوري للحدث والأكثر إغراء وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب لما له من أفق متسع خاصة على المستقبل القريب رغم سخونة المشاريع غير العقارية وحركة الاقتصاد المتسارعة في كافة مجالات الإنتاج، فالسوق العقارية تشرّع أبوابها لاستحقاقات المرحلة القادمة فتسمح لرياح السوق أن تلامس كل جوانب الحياة لتشترك فيها المؤسسات الضخمة مع الشركات والأفراد وصولاً إلى الموظف والمواطن العادي في سباق ماراثوني مع السنوات القادمة الحافلة بالخطط التنموية المتعددة.
في هذا السياق توقع خبراء عقاريون وتيرة انتعاش متصاعدة للقطاع العقاري في قطر خلال الربع الثاني من العام 2019، مع دخول قانون تملك الأجانب وانتهاء فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للشركات فيما يتعلق بقانون الوساطة العقارية، لافتين إلى امكانية وصول رقم المعاملات في القطاع إلى 13 مليار ريال خلال العام 2019. وشدد الخبراء على ضرورة اخذ الاحتياطيات اللازمة بخصوص مديونية القطاع مع طلب العديد من المطورين اعادة جدولة القروض.
انتعاش ايجابي
وقال الخبير العقاري خليفة المسلماني ان القطاع العقاري في قطر بدأ يشهد انتعاشة ايجابية مع انطلاق الربع الثاني من العام الحالي، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من التشريعات الجديدة لتحقيق مكاسب اضافية للقطاع، لانه يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد في دولة.
ولفت المسلماني إلى وجود طاقات كامنة في السوق العقاري المحلي سيكون لها تأثير ايجابي على أدائه في السنوات القادمة، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الصناعية واللوجستية والسياحية والتي ستكون محرك النمو في القطاع نتيجة الطلب المتزايد على هذا الصنف من العقارات على اعتبار ارتفاع الاستثمارات الصناعية المرتبطة بالأولويات الوطنية في هذه المجالات والخطط الاستراتجية لتنوع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني.
ارتفاع معدلات النمو
على صعيد آخر كشف مستثمرون في القطاع العقاري ان القوانين الجديدة ستكون بدورها عامل محفز في انتعاش السوق، متوقعين ارتفاع رقم المعاملات الشهرية في هذا القطاع إلى اكثر من مليار ريال مع قدوم الوافدين الجدد من الأجانب إلى السوق، وفي هذا الإطار قال رجل الاعمال منصور المنصور ان قانون تملك الأجانب الجديد سينعكس على النشاط الاقتصادي في الدولة، وسيرفع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق خطط التنويع في مصادر الدخل الرافدة للاقتصاد الوطني، مشددا على أن القطاع العقاري هو أحد القطاعات الاستثمارية المهمة في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن تحديد المناطق والأماكن في القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ستكون له تأثيرات إيجابية على القطاع العقاري.
وتوقع التقرير أن يرتفع العائد على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي عقب إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية، كما توقع أن تبلغ عوائد المطورين العقاريين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين 15 و18 %.
مرونة في بيع العقارات
وأوضح أن هذا القانون سيسمح لملاك العقارات ببيع عقاراتهم في المناطق والأماكن التي حددها القانون بشكل مجزأ بما يعطي مرونة وسهولة في بيع وحدات العمارات أو المجمعات السكنية أو مساحات المجمعات التجارية، بشكل أفضل من بيعها ككتلة واحدة. وأكد ضرورة أن تكون آليات فرز الفلل مرنة بحيث تأخذ بعين الاعتبار كل الأمور المتعلقة بالخدمات الموجودة في المجمعات، إضافة إلى وجود الفلل المتلاصقة والشقق في بعض المجمعات السكنية، كذلك الأمر بالنسبة للمساحات التجارية والإدارية داخل المجمعات التجارية، وإلى كافة الأمور الأخرى كالمواقف ومساحاتها، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
وقال المنصور ان دخول المناطق الجديدة في الشمال إلى السوق التي تشهد حركة انتقال للمباني الإدارية من الأماكن التقليدية إلى المناطق الشمالية بأسعار معقولة، يتم البيع فيها بشروط جيدة تشجع على الإقبال عليها، لكن هذا لا يعني أن الأراضي في المناطق القديمة أو التقليدية سوف تنخفض أسعارها، ولكن ستظل تحافظ على أسعارها نظراً لمحدودية هذه الأراضي في الدوحة والبلديات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
تجنب المخاطر
ودعى المنصور المتعاملين في السوق العقاري الى تخليصه من بعض الشوائب للرفع من ادائه، خاصة تلك المتعلقة بتعدد الدخلاء مما جعل القطاع عرضة لحركة مضاربات كبيرة في الفترات الماضية اضرت كثيرا بالسوق العقارى نظرا لقلة خبرة المتعاملين فى مجال الوساطة .
ويشدد الخبراء على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر قد تحد من تطور الاستثمار في القطاع، وتتعلق بالملاءة الائتمانية ومديونية القطاع قصد تجنب انزلاقات قد لا تحمد عقباها في المدى المتوسط والبعيد، خاصة في ظل التوجه إلى اعادة هيكلة القروض العقارية في الأشهر الأخيرة، وتمديدها إلى فترات دفع مدتها 20 عاماً من 10 في بعض الحالات، للحفاظ على الأعمال التجارية للمطورين الذين تضرروا من بطء الطلب.
في الواقع يؤكد الفاعلون في القطاع العقاري وخاصة في المجال المصرفي على قدرتهم لتحمل تغيرات السوق نظرا لعدم وجود مخاطر كبيرة تهدد القطاع بالإضافة إلى آفاق نموه الرحبة مع التقدم في تنظيم فعاليات كأس العالم و التوسع في الاستثمارات في المجال الصناعي و اللوجستي، ويظل السوق في حالة ترقب واثارة حينما يصل الكثير من المعروض الجديد إلى السوق.
وتعتزم قطر زيادة المساحة السكنية بنحو 50 في المئة ومساحة المكاتب بنسبة 40 في المئة في الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك جزئياً بسبب الطلب المتوقع من كأس العالم، وفقاً لتقرير نُشر الأسبوع الماضي، من قبل شركة العقارات دي تي زاد.
ويتمثل نصيب الأسد من أعمال البناء الجارية في الأبراج السكنية الراقية والمساحات المكتبية الفارهة والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق.ويُطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قطر بتوفير 60 ألف غرفة فندقية على الأقل خلال فترة بطولة كأس العالم التي تستمر شهراً، فمن المُقَدَّر أن تجذب قطر نحو 1.5 مليون متفرج، وهو أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة.قطر لديها نحو 26500 غرفة، وسوف تضيف 15000 أخرى بحلول عام 2022، حسب تقديرات دي تي زاد.