أمير سعودي معارض: لا نقبل أمن يمثلنا سفاح

وكالات – بزنس كلاس:

شن الأمير السعودي المنشق والمقيم في ألمانيا خالد بن فرحان آل سعود هجوما عنيفا على ولي العهد السعوديمحمد بن سلمان ووالده الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا بأن كرامة السعوديين لا تقبل أن يمثلها في اجتماعات قمة العشرين في الأرجنتين سفاح وقاتل.

وقال “آل سعود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” #يسقط_يسقط_ابن_سلمان لا ترضي كرامتنا أن يمثلنا في قمة العشرين هذا السفاح القاتل الخائن ابن الظالم الفرعون”.

وكان مكتب القاضي الاتحادي الأرجنتيني قد أعلن أن القاضي الذي ينظر شكوى ضد محمد بن سلمان تقدمت بها منظمة هيومن رايتس ووتش ، طلب من وزارة الخارجية الأرجنتينية جمع معلومات من اليمن وتركيا والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال مكتب القاضي الاتحادي أرييل ليخو، لوكالة “رويترز”، إنه يسعى للحصول على معلومات عن أي قضايا مفتوحة متصلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أو بجرائم الحرب في اليمن.

من جهة أخرى، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش ، بأنّ المدعي العام الأرجنتيني حرّك شكوى ضد محمد بن سلمان ، اتهمته فيها بالوقوف خلف “جرائم حرب” محتملة باليمن.

وقالت المنظمة إنّ المدعي العام في الأرجنتين، أميرو غونزاليز: “يحرك القضية ضد محمد بن سلمان، ويطلب من القاضي (أرييل ليخو) أن يستفسر من حكومتي السعودية واليمن عن الجرائم المزعومة للتحالف العربي بقيادة المملكة”.

كما أشارت إلى قيام المدعي العام الأرجنتيني بالاستفسار من وزير خارجية بلاده عن الوضع الدبلوماسي لولي العهد السعودي.

وجاء موقف المدعي العام الأرجنتيني عقب تقديم  شكوى ضد محمد بن سلمان من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش ، الإثنين 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، طلباً لملاحقة ولي العهد السعودي، استناداً إلى بند الولاية القضائية الدولية في القانون الأرجنتيني.

وتضمن الطلب مذكرة حول دور محمد بن سلمان في جرائم حرب محتملة ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وأعمال تعذيب نفّذها مسؤولون سعوديون.

كما سلطت شكوى ضد محمد بن سلمان الضوء على تورط ولي العهد السعودي المحتمل في مزاعم خطيرة تتعلق بتعذيب وإساءة معاملة مواطنين سعوديين، من ضمنها مقتل الصحافي جمال خاشقجي بمدينة إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ويعترف دستور الأرجنتين بالولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب والتعذيب، ما يعني أن سلطات البلاد القضائية مخول لها التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمتها، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المشتبه فيهم أو ضحاياهم.