مددت وزارة الاقتصاد والتجارة مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ستة أشهر إضافية تبدأ اعتبارا من السابع من فبراير المقبل، وذلك بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (485) لسنة 2016، بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أنه سبق وأن وافق مجلس الوزراء على مشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (22) لسنة 2016 المنعقد في شهر يونيو الماضي على مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية الجديد، لمدتين كل منهما ستة أشهر.
ويأتي قرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع إلى فترة ثالثة، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية القائمة قبل العمل بالقانون الجديد، من خلال منحهم فترة إضافية، يتمكنون خلالها من تعديل عقود ووثائق الشركات، وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد، وتجنيب تلك الشركات فرض جزاءات عليها جراء عدم توفيق أوضاعها خلال المهلة الحالية، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
الجدير بالذكر أن قانون الشركات التجارية الجديد، منح الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، من تاريخ العمل به، والتي انتهت في السابع من فبراير الماضي، كما أجاز القانون لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وقد سبق وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (396) لسنة 2015، بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من السابع من فبراير الماضي، كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (203) لسنة 2016 بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من السابع من أغسطس الماضي.