حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقداره 15.5 مليار ريال قطري، خلال شهر سبتمبر الماضي بزيادة 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وانخفاضا بنسبة 11.8 بالمائة مقارنة مغ أغسطس من العام الجاري.
وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 26.8 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 30.2 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 1.5 بالمائة قياسا بشهر أغسطس هذا العام.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال بنسبة37.0 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 27.7 بالمائة قياسا بشهر أغسطس هذا العام.
وقياسا بشهر سبتمبر من العام الماضي، سجلت صادرات “غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى” ارتفاعا لتصل إلى نحو 16.8مليار ريال قطري وبزيادة نسبتها 47.4 بالمائة ، كما ارتفعت قيمة صادرات “زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام” بنسبة 55.3 بالمائة، مسجلة نحو 2.6 مليار ريال..في حين سجلت قيمة “زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام” انخفاضا بنسبة 6.4 بالمائة لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال.
واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر لشهر سبتمبر الماضي بقيمة 4.7 مليار تقريبا أي ما نسبته 17.5بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة بلغت حوالي 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 15.7 بالمائة، ثم الهند بقيمة 4 مليارات ريال أي بنسبة 15.1 بالمائة تقريبا.
وجاءت مجموعة ” عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها ” على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 54.5 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، تليها مجموعة ” السيارات المصممة لنقل الأشخاص “بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 0.3 بالمائة، تليها مجموعة “أجزاء الطائرات والطائرات العامودية “إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 47.0 بالمائة.
وعلى صعيد الواردات، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال سبتمبر هذا العام وبقيمة بلغت حوالي 4 مليارات ريال أي بنسبة 35.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما يعادل 10.0 بالمائة، تليها المانيا بقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة قدرها 6.5 بالمائة.