الدوحة – بزنس كلاس:
بلغ عدد الشركات المسجلة خلال ثمانية أشهر، ومنذ بداية 2018، وفقا لبيانات رسمية نحو 15896 شركة موزعة على السجلات الرئيسية والفرعية، إذ بلغ عدد السجلات الرئيسية نحو 12087، ونحو 3812 شركة ذات السجلات التجارية الفرعية بحسب التقارير الدورية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة حول سير الأعمال التجارية.
وشهد تسجيل الشركات المسجلة لدى الوزارة ارتفاعا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 330 شركة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، إذ بلغ عدد الشركات المسجلة في نفس الفترة من العام 2017 نحو 15566 شركة جديدة. قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في جذب الاستثمارات الخارجية تؤشر بشكل مباشر على استقرار اقتصادي وسياسي وتشريعي أدى إلى تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، اللافت في العام الجاري بدء استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وذلك بفتح فروع لها في قطر بملكية كاملة ضمن مزايا قانون الاستثمار الأجنبي الذي أتاح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100%.
كما أن زيادة عدد الشركات المسجلة في الفترة من العام الحالي عن نفس الفترة من العام الماضي جاءت في قطاعات اقتصادية جديدة غير تقليدية مثل إنشاء المصانع وتوسيع خطوط الإنتاج بمختلف الصناعات الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية.
التعديلات القانونية
ومن أبرز التعديلات القانونية التي كان لها الأثر الأكبر في استقطاب أكبر قدر ممكن من المستثمرين خلال الأشهر الماضية تعديل قانون تنظيم الاستثمار غير القطري والذي ضمن عدة مزايا للاستثمار الأجنبي أهمها نسبة التملك بـ 100% على عكس ما كان موجودا قبل التعديل، إذ كان لا يسمح بالتملك للاستثمار الأجنبي لنسبة تزيد على 49%، وثاني أهم التعديلات القانونية تعديل قانون بشأن المناطق الحرة الاستثمارية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نهاية العام الماضي.
وبحسب تقارير سير الأعمال الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 100%.
مزايا القانون
أكد عبد الباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة في تصريحات صحفية أن قانون الاستثمار الجديد سيعزز من جذب الاستثمارات ويشجع المستثمرين الأجانب على تأسيس شركاتهم الخاصة في دولة قطر.
وأكد العجي أن من أبرز مزايا القانون الجديد أنه شمل إعفاءات ضريبية وجمركية بحسب نوع القطاع المستثمر فيه، لافتا إلى أن القطاع الصناعي يعفى من كافة الرسوم الخاصة بالجمارك، خاصة خلال فترة تشييد المصنع، بعدها إعفاء ضريبي يمتد إلى 10 سنوات. وسلطت المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس، تحت عنوان مناخ الأعمال في دولة قطر والقانون الجديد المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجلة سنة الأعمال الضوء على أبرز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين.
ولفت إلى أن تقديم طلب الاستثمار لبدء مشروع جديد يبدأ من الوزارة، مشيرا إلى مركز لخدمات المستثمرين يضم فريق عمل وطنيا مؤهلا لاستقبال المستثمرين ومساعدتهم في كافة الإجراءات حتى نهاية الإجراءات، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت عددا كبيرا من الاستفسارات حول قانون الاستثمار الجديد وكيفية بدء استثمار بنسبة 100%.
الأكثر استخداما
تنوعت القطاعات الاقتصادية التي شهدت تأسيس وإنشاء شركات جديدة في السوق المحلية ما بين المقاولات ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه، ومحلات السلع العمومية والملابس والأقمشة، ومحلات تجارة مواد البناء. وبقيت شركات المقاولات تتصدر الشركات الجديدة خلال الثماينة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ بلغ عدد شركات المقاولات التي تم تسجيلها نحو 13177 شركة مقاولات، وذلك بدعم مشاريع البنى التحتية ومشاريع كأس العالم، وسط حركة بناء نشطة يشهدها السوق المحلي.
وجاءت شركات تجارة مواد البناء في المركز الثاني خلال نفس الفترة من العام الحالي، إذ تم إصدار 4523 سجلاً تجارياً، والمركز الثالث تجارة السلع العمومية بنحو 3193 سجلا تجاريا، كما تم إصدار 2064 سجلا تجاريا في أنشطة البقالة والتموينيات، وتم إصدار 2282 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريا ومحلات الآيس كريم.
الرخص التجارية
وبلغ عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 59 ألف رخصة تجارية، إذ بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 11998 رخصة، بينما جرى تعديل 9531 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 39.5 ألف رخصة تجارية.
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال نفس الفترة من العام الحالي 2269 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 12%.
وتصدرت شركات المقاولات بنسبة 48%، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الثانية بنسبة 15% وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 11%، وفي المرتبة الخامسة جاءت أنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم بنسبة 8%، كما بلغ عدد المعاملات التي تم إجراؤها في الفروع الخارجية للوزارة خلال نفس الفترة 209 آلاف معاملة.
الملكية الفكرية
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال فترة الرصد نحو 340 طلبا، كما تم تجديد 1856 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها 7744 إجراء، كما تم إصدار 253 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويؤكد خبراء ورجال أعمال أن التسهيلات والحوافز الحكومية المدعومة بتحديث القوانين والبيئة التشريعية لعبت دورا بارزا في استقطاب عدد أكبر من المستثمرين القطريين وغير القطريين في العديد من القطاعات الصناعية والخدماتية والتجارية في ظل إقبال متزايد من قبل المستثمرين الجدد لسد حاجة السوق المحلي عقب إغلاق الحدود البرية في يونيو 2017.
وأكد خبراء أنه على الرغم من الحصار المفروض على الدولة منذ أكثر من عام ومحاولات التشويه المستمرة للاقتصاد الوطني إلا أنه حافظ على النمو في تسجيل الشركات الجديدة، لافتين إلى أن هناك قطاعات اقتصادية محلية تشهد انتعاشا متصاعدا جراء الظروف والتحديات الراهنة مثل صناعات الأغذية والتوجه المستمر من قبل رجال الأعمال نحوها وصولا إلى الاكتفاء الذاتي المنشود وضمان عدم نقصان أي سلعة في السوق المحلي.
وأشاروا إلى أن الحوافز المقدمة إلى القطاع الخاص من قبل الجهات الرسمية سواء تقديم دعم مالي أو تسهيل الإجراءات وإزالة المعيقات أمام القطاع الخاص سيكون لها أثر أكبر في تسجيل الشركات الجديدة، مبينين أن هناك تواصلا مع الجهات الرسمية ونقل مطالب القطاع الخاص ومحاولة إزالة كافة العوائق التي تواجههم خلال تأسيس الشركات.
وبينوا أن التغير الحاصل في بيئة الاقتصاد الوطني شمل نوعية الاستثمار والقطاع الاقتصادي وذلك خلال السعي لسد حاجة السوق المحلي، مما أدى إلى تسارع في نمو الشركات المسجلة خلال الفترة الماضية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.