الدوحة – وكالات:
رحب رجال أعمال ومختصون في القطاع الزراعي بقرار تأسيس شركة للتسويق والخدمات الزراعية، مؤكدين أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، من شأنها أن تسهم في دعم القطاع الزراعي المحلي، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتدشن شركة «حصاد الغذائية»، الأحد المقبل، شركة التسويق والخدمات الزراعية الجديدة، بحضور محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر.
وقالوا لـ«لوسيل»: «تأسيس شركة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية أحد أهم مطالب القطاع الخاص المحلي، لضمان استمرار الإنتاج في القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أنها شهدت ارتفاعا متزايدا في كميات الإنتاج خلال الموسم الماضي، حيث بات الإنتاج المحلي يحتاج إلى مزيد من منافذ التسويق ضمن آليات تضمن حماية المنتج الوطني».
وأضافوا «نتمنى أن يكون للشركة الجديدة دور تسويقي، من خلال دعم الإنتاج وإدخال التقنيات الحديثة مثل البيوت المكيفة مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، وكذلك تقليص حلقات البيع وصولا إلى أسعار عادلة تحقق المصلحة للجميع».
وأشاروا إلى أن القطاع الزراعي تكبد خسائر فادحة خلال المواسم الزراعية السابقة نتيجة ضعف التسويق وعدم عدالة الأسعار مقارنة بالكلف الباهظة.
ونوهوا إلى ضرورة أن تكون الشركة الجديدة معنية بتسويق ودعم كافة القطاعات من ثروة حيوانية وأسماك وتمور ودواجن وعدم اقتصارها على المنتجات الزراعية.
كانت المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص أعلنت أنه بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قامت شركة “حصاد الغذائية”، العاملة في الاستثمار بالقطاع الغذائي، بتأسيس شركة محلية للتسويق والخدمات الزراعية، بهدف دعم القطاع الخاص الزراعي، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأحد أهداف هذا المشروع الإستراتيجي قيام الشركة بشراء المنتج من المزارعين المحليين، ومن ثم تسويقه في السوق المحلية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الزراعية الأخرى.
وقال محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية: الشركة المدعومة حكوميًا، تهدف لتقديم الدعم للقطاع الزراعي المحلي وتشجيع المزارعين على زيادة إنتاجهم، لأن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي تتصدر أهداف شركة حصاد الإستراتيجية».
وأوضح السادة أنه تم إطلاق هذه الشركة بالتنسيق مع غرفة قطر، حيث تهدف إلى تخفيف العبء عن المزارعين المحليين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، من خلال تقديم الخدمات التسويقية والزراعية لهم.
من جهة أخرى يجري العمل على تأسيس شركة خاصة أخرى، حيث دعا رئيس لجنة المؤسسين عبد الله السليطين أصحاب المزارع القطرية المنتجة ومنتجي الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك للتسجيل في الشركة المساهمة الخاصة التي يتم تأسيسها بهدف خدمة المزارع القطرية ومنتجي الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك بهدف لم شملهم.
وقال إن الشركة ستعمل على تأسيس وإدارة وامتلاك وتطوير مزارع ومشروعات زراعية أو شركات ومشروعات تعمل في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج الدواجن والأسماك، كما تهتم بتحويل تلك النشاطات لتكون منتجة مع توفير خدمات تسويق وتغليف وتصنيع منتجاتها في دولة قطر، وكذلك ستوفر الآلات والمعدات والمواد والمدخلات الزراعية والحيوانية ومستلزمات الدواجن والثروة السمكية.
بن طوار: المنتج المحلي يتعرض للظلم
أكد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، وممثل القطاع الزراعي في مجلس الإدارة أن تأسيس شركة تسويق للمنتجات الزراعية هو أحد المطالب من قبل القطاع الخاص المحلي وذلك لضمان استمرار الإنتاج في القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية خاصة أنها شهدت ارتفاعا متزايدا في كميات الإنتاج الزراعي خلال الموسم الماضي إلا أن زيادة الإنتاج رافقتها زيادة في استيراد المنتجات الزراعية الأمر الذي أدى إلى انخفاض في سعر المنتجات الزراعية في السوق المحلي بشكل سبب خسائر فادحة للمزارعين.
وقال «الغرفة عملت خلال الفترة الماضية ومن خلال عقد اجتماعات عديدة مع أصحاب المزارع نتجت عنها التوصية بإنشاء شركة تسويق للمنتجات الزراعية والبحث عن سعر عادل للمنتج الزراعي المحلي، لافتا إلى أن القطاع الزراعي المحلي بات يحتاج إلى نقاط ومنافذ تسويقية ضمن آليات محددة تضمن حماية المنتج الوطني واستمراره بالإنتاج على مدار السنوات الماضية». وبين أن المزارع المحلي يتعرض إلى بعض الظلم من ناحية تحديد الأسعار مقارنة بالكلفة العالية للزراعة المحلية، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة التي تم الإعلان عنها سيكون لها دور تسويقي بالإضافة إلى دعم الإنتاج من خلال تقنيات حديثة ضمن تحول المزارع لإنتاج دائم من خلال دعم البيوت الزراعية المكيفة مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية.
وأكد بن طوار أن الغرفة ستعمل على دعم هذه الشركة بما يضمن دعم حلقات الإنتاج والتسويق والمستهلك، لافتا إلى أن الغرفة طالبت الجهات الرسمية عدة مرات بالعمل على إنشاء حلقات تسويقية عديدة بما يحقق مصلحة كافة الأطراف ذات العلاقة.
وأكد أهمية تطوير الشراكة بين المزارع والجهات التسويقية بالدولة لإبراز المنتج المحلي بشكل أكبر بما يضمن استمرار الإنتاج الزراعي المحلي الذي يسد حاجة السوق.
الخلف: تطوير وسائل الإنتاج الزراعي المحلي
قال رجل الأعمال أحمد الخلف، أحد أبرز تجار المواد الغذائية، إن القطاع الزراعي يعاني من عدة معوقات ومشكلات منها التعبئة والتغليف والتسويق المحلي، منوها إلى أن القطاع الزراعي تكبد خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي السابق نتيجة لضعف التسويق الزراعي للمنتجات المحلية.
وأشار إلى أن مطالبة القطاع الزراعي الخاص بإنشاء شركة تسويقية للمنتجات الزراعية جاءت عقب الخسائر التي تعرض لها المزارع القطري، مشيرا إلى أن وجود «حصاد» كداعم لهذه الشركة التسويقية يعزز نجاح منظومة الأمن الغذائي التي تعتمد على كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وليست جهة واحدة فقط.
وأكد أن التسويق عنصر أساسي في نجاج استمرار الإنتاج الزراعي وتوسعته محليا بما يغطي حاجة السوق المحلي، لافتا إلى ضرورة أن تكون الشركة الجديدة معنية بأصناف الثروة الحيوانية المحلية والسمكية أيضا وعدم اقتصارها على المنتجات الزراعية المحلية بما يدعم الاكتفاء الذاتي.
وحول إمكانية موازنة الشركة الجديدة بين المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة بما يضمن تحقيق سعر عادل للمنتجات المحلية، بين الخلف أن مطالبة القطاع الخاص هي تسويق المنتج المحلي من خلال نقاط تسويقية للمنتج الوطني، مشيرا إلى أن المنتج الوطني لا يغطي حاجة السوق كاملة ولابد من وجود كميات للمنتج المستورد.
وبالنسبة لدور الشركة الجديدة أشار إلى أنه لن تقتصر على قضايا الأسعار العادلة وتسويق المنتجات الزراعية وإنما دعم منظومة الإنتاج الزراعي المحلي من خلال تطوير التقنيات المستخدمة في الإنتاج الزراعي.
عويضة: دعم المنتجات الوطنية وصولا للاكتفاء الذاتي
أكد عويضة بن سالم الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «عساك» التجارية، ومزرعة «عذبة» لإنتاج الدواجن على أهمية تأسيس شركات وطنية تدعم الإنتاج المحلي في كافة القطاعات، وذلك في إطار دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني التي تعتبر أهم أولويات الدولة حاليا، وبما يعود بالنفع على المصلحة الوطنية العليا.
وأضاف «القطاعان العام والخاص يكملان بعضهما البعض في هذا المجال للوصول إلى منظومة تحقق الأمن الغذائي في كافة المجالات، لا سيما في ظل القوانين والتسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا المجال، ونحن من المؤكد نرحب بكل خطوة من شأنها دعم الأمن الغذائي للدولة من كافة المنتجات المحلية وإعطائها الأولوية».
السليطين: 500 مليون ريال رأس مال «الهدف للتنمية الزراعية»
قال عبد الله سالم السليطين، رئيس مجلس إدارة مجمع السليطين الزراعي إن الشركة التي يجري العمل على تأسيسها حاليا «الهدف للتنمية الزراعية»، شركة مساهمة خاصة، تهدف إلى دعم القطاع الزراعي المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف “نسعى من خلال الشركة إلى إنشاء وتأسيس المزارع، وتحويل المزارع غير المنتجة إلى منتجة، وكذلك الاهتمام بشكل أكبر بمشروعات الإنتاج الحيواني والأسماك والدواجن، وتقديم المشورة لكل ما من شأنه أن يدعم المنتجات الوطنية، واستيراد وتسويق الآلات، وتقديم الدعم للمزارعين وإقامة مراكز للتعبئة والتغليف.
وقال إن رأس مال الشركة المصرح به هو 500 مليون ريال، ودعا السليطين وهو رئيس لجنة المؤسسين أصحاب المزارع القطرية المنتجة ومنتجي الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك التسجيل في الشركة المساهمة الخاصة التي يتم تأسيسها بهدف خدمة المزارع القطرية ومنتجي الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك بهدف لم شملهم.
وقال إن الشركة ستعمل على تأسيس وإدارة وامتلاك وتطوير مزارع ومشروعات زراعية أو شركات ومشروعات تعمل في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج الدواجن والأسماك، كما تهتم بتحويل تلك النشاطات لتكون منتجة مع توفير خدمات تسويق وتغليف وتصنيع منتجاتها في دولة قطر، وكذلك ستوفر الآلات والمعدات والمواد والمدخلات الزراعية والحيوانية ومستلزمات الدواجن والثروة السمكية.
وشدد السليطين على ضرورة المساهمة في الشركة التي ستعود بالنفع والفائدة العظيمة عليهم، بالتالي على البلاد، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات طوال العام.
م. عطية: الخطوة تدعم التوسع في الإنتاج المحلي
قال المهندس محمد إبراهيم عطية، مدير مزرعة عدن: «لا شك أننا ننتظر بفارغ الصبر ومنذ سنوات طويلة تأسيس جمعية أو شركة تكون مظلة لدعم المنتجات المحلية لا سيما من الخضار، حيث إن المنتجات المحلية تعاني معاناة كبيرة في ظل منافسة المنتجات المستوردة، مما يؤدي إلى بيعها بأسعار زهيدة قد تكون أقل من أسعار الكلفة الحقيقية، نظرا لما تمتاز به من جودة عالية تنعكس مباشرة على كلف الإنتاج المرتفعة».
وأضاف «مثل هذه الشركة من شأنها أن تكون بداية نجاح وتطور وتوسع للمنتجات المحلية من الخضار، وبالتالي دعم القطاع الزراعي المحلي الذي لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد والرعاية وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تسعى إليه دولة قطر في قادم السنوات، وبالتالي نحن بحاجة لمظلة حكومية تأخذ بيد المنتجات الوطنية إلى مزيد من التطور والتوسع بعيدا عن السوق المركزي وممارسات الدلالين الذي يشترون المنتجات الوطنية بأقل الأثمان».
1300 مزرعة تنتج 206 آلاف طن : قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030
منذ بدء الحصار الظالم على قطر، سعت الحكومة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات، من خلال التركيز على التوسع في المنتجات المحلية وتقديم كل أنواع الدعم لتحقيق هذا الهدف.
وفي المجال الزراعي حرصت الدولة على توسيع الرقعة الزراعية وتنويع الإنتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الطلب على الاستيراد من الخارج.
وبذلت وزارة البلدية والبيئة جهودا كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، ومن أبرزها استثمار مساحات المزارع في الدولة وزراعتها بالكامل وتحويل الأراضي البور منها إلى أراض منتجة.
وبحسب بيانات وزارة البلدية والبيئة تعتزم قطر تأمين 70% من احتياجاتها الغذائية مع حلول عام 2023، على أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي مع عام 2030.
وتبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في الدولة 65 ألف هكتار، وهو ما يمثل 5% من مساحة الدولة، وتبلغ المزارع المحلية حاليا 1300 مزرعة تنتج 206 آلاف طن من الخضروات والفواكه والأعلاف والتمور، يغطي إنتاجها 30% من احتياجات السوق، ويتوقع أن يرتفع عدد المزارع إلى 2000 مزرعة.
وبدأت الوزارة في تنفيذ إستراتيجية واضحة للقطاع النباتي، تهدف إلى زيادة إنتاج الخضروات من خلال التوسع الرأسي باستخدام برامج زيادة الإنتاج والتوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة، وتعتمد في تنفيذها على عدد من المحاور الرئيسية هي، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في الدولة، ورفع كفاءة الإنتاج، زيادة دخل المنتج الزراعي القطري، زيادة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع النباتي، تفعيل دور الإرشاد الزراعي. وركزت الوزارة على تطوير استخدام التقنيات الزراعية لمواجهة تحدي المناخ مثل البيوت المحمية ومن أبرز تحديات التسويق الزراعي، ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وعدم وجود الساحات الكافية، سيطرة الدلالين على الأسواق المحلية، نظام تحديد الأسعار، قلة أماكن التخزين.
وبحسب الوزارة فإن من أبرز الأهداف المستقبلية للقطاع النباتي حتى 2022، هو زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 65%، زيادة المساحات المحمية لتصل إلى 600 هكتار، زيادة عدد المزارع المسوقة للخضروات إلى 500 مزرعة، افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق الخضروات في الرويس والشيحانية والسيلية، زيادة مساحة الأعلاف المروية بمياه الصرف الصحي المعالج تدريجيا والمستهدف 75% من المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء واستبدال أصناف النخيل غير الاقتصادية بأصناف اقتصادية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 100%.
وكشفت الأرقام والخطط المستقبلية الصادرة عن وزارة البلدية والبيئة أن قطر تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2022.
وتطور الإنتاج المحلي من الخضروات تطور من 26883 طنا عام 2003 ليرتفع الى 53598 طنا في 2016 ثم ارتفع الى 55578 طنا في نهاية 2007.
وزيادة المساحات للخضروات المكشوفة والمحمية بعد الحصار، حيث بلغ إجمالي المساحة على النحو التالي: 214 دونما في الشمال، 152 دونما في الوسط، 66 دونما في الجنوب، ليبلغ إجمالي المساحات 432 دونما، ومع هذه الزيادة في المساحات زاد الإنتاج الى نحو 6000 طن تقريبا.
إلا أن المنتج الزراعي القطري يعاني من انخفاض أسعار البيع الأمر الذي كان له أثر سلبي على زيادة الإنتاج وتحسين التسويق، حيث لا يجد المنتج المحلي مردودا ماليا مناسبا لتحسين أسلوب تسويقه.
بخلاف 15 مشروعا خاصا، وتغطي الدولة 80% من احتياجاتها من الأسماك، و40% من الألبان و20% من الدواجن، من 80 إلى 90% من التمور.
«حصاد» في سطور
تأسست شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في عام 2008، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار بهدف دعم الاقتصاد القطري من خلال إدارة نشاط تجاري ذي ربحية مستدامة يعمل على تأمين مصادر الغذاء.
واتخذت الشركة منذ تأسيسها نموذجا استثماريا فريدا يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق العالمية المتميزة بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر وذلك بتلبية المتطلبات المحلية.
وتمتلك الشركة العديد من الاستثمارات في كل من قطر وأستراليا وعُمان بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية المحتملة في دول أخرى، حيث تسعى الشركة إلى أن تصبح مستثمرًا إستراتيجيًا ناجحًا في مجالي الإنتاج الغذائي والزراعي عالميا.
نقلا عن صحيفة لوسيل