بلغت المساهمة التقديرية لقطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر التسع الأولى من العام الماضي، نحو 13.6 مليار ريال.
بحسب التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سجلت أنشطة النقل والتخزين وفق الأسعار الجارية في الربع الأول من 2016 مساهمة تقدر بنحو 4.55 مليار ريال.
ذكرت الإحصاءات التي اطلعت عليها «لوسيل»، أمس، أن مساهمة تلك الأنشطة في الناتج المحلي بلغت في الربع الثاني من العام الماضي 4.4 مليار ريال، فيما تخطت في الربع الثالث حاجز الـ4.6 مليار ريال.
وشهدت أنشطة النقل والتخزين في الدولة خلال الربع الثالث من 2016، نمواً بلغت نسبته 4.5 % مقارنة بحجم هذه الأنشطة المسجل في الربع الثاني من نفس العام، و7.4 % عن سوق النقل والتخزين في الربع الثالث من عام 2015، البالغ حجم مساهمته 4.3 مليار ريال.
ويقول خبراء إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات قطاع النقل واللوجستيات ضمن خططها الخمسية ورؤيتها الاستراتيجية الوطنية 2030، في إطار تبنيها لسياسة تستهدف تنويع مصادر الدخل الاقتصادي.
وأكد المهندس أحمد الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، على أهمية التزام الجهات المعنية في الدولة بخطط تطوير القطاع والالتزام بتطبيق نفس النهج الحالي في المشروعات الحيوية والخطط التوسعية والخدمية، لمواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي المتزايد في مختلف مناطق الدولة، والاستحقاقات المستقبلية خاصة المتعلق منها بتحدي 2022.
وأوضح «الجولو» أن انتهاج قطر لتلك السياسة يرتكز على بناء جسور تعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المزيد من المشروعات ذات الأثر المالي والاقتصادي الإيجابي طويل الأمد على ناتجها المحلي، خاصة أن القطاع اللوجستي بات يشكل دعامة مهمة في جميع قطاعات ومجالات الاقتصاد.
وكانت القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي للدولة لعام 2015 بلغت نحو 21.4 مليار ريال، وفقاً للنشرة السنوية لإحصاءات النقل والاتصالات الصادرة عن «التخطيط التنموي» في ديسمبر الماضي.
واستحوذ قطاع التخزين والأنشطة الداعمة للنقل، على قيمة مضافة إجمالية 1.9 مليار ريال، فيما بلغ صافي تلك القيمة عقب حساب الاهتلاكات 1.8 مليار ريال.
وحققت أنشطة التخزين قيمة إنتاجية تقدر بـ 2.8 مليار ريال، فيما بلغت قيمة المستلزمات السلعية والخدمية لتلك الأنشطة 851 مليون ريال.