وكالات – بزنس كلاس:
تواصل إمارة دبي لعب دورها كمركز رئيسي لغسيل الأموال في الشرق الأوسط، وملاذ آمن للتهرب الضريبي والاحتيال المالي. فقد كشفت تقارير مالية وأكاديمية أن البنك المركزي الغيني الذي يعتمد عليه استقرار البلد المالي والنقدي، على وشك أن ينهار، بعد أن استحوذت أروقة التهريب في دبي على أسرار خزائنه وأصبحت أمواله وعملاته الصعبة تتداول بين كبار المهربين في الإمارات.
وأكد التقرير السري الذي نشرته دورية «رسالة القارة» الاستقصائية المهتمة بنشر الأخبار السياسية والاقتصادية الخاصة في دول أفريقيا، أن الأموال تنقل بطرق ملتوية إلى دهاليز التهريب في دبي، التي تعتبر بالنسبة لقراصنة المال، جنة ضريبية أفضل لدى المحتالين من أوروبا وأمريكا الشمالية ذات المخاطر والاحتياطات الكثيرة.
وكشف التقرير الذي أعده العقيد تيكبورو الأمين العام المكلف بالجرائم الاقتصادية في الحكومة الغينية عن «وجود منفذ مواز يتيح نقل دولارات البنك المركزي الغيني نقدا في الغالب إلى حسابات مشبوهة في دبي حيث يجري استخدامها في تمويل استثمارات خاصة وصفقات تجارية قبل أن تعاد».
وأوضح التقرير «أن هذه العمليات التهريبية الخطيرة تسببت في خسائر كبرى للبنك المركزي الغيني، حيث أكدت التحقيقات وجود مبلغ يقدر بعشرين مليون دولار أمريكي غير مسترجع لحسابات البنك حتى الآن؛ فقد استحوذ عليه المهربون بالتواطؤ مع موظفين داخل البنك المركزي الغيني».
وأشار التقرير «إلى أن الخطير في هذه العمليات هو أن أموال البنك المركزي الغيني تقترض بطريقة غير شرعية تعرض مصالح الشعب والدولة في غينيا للخطر البالغ». وتحيط الحكومة الغينية هذه القضية بسرية كبيرة، بينما اتخذت الإجراءات لوقف الاستنزاف ولاسترداد الأموال الموجودة قيد التهريب مع الأرباح المجنية من عمليات التزوير المالي التي نفذت في السابق.
وحول السبب في اختيار دبي كمحطة لعملية تفليس البنك المركزي الغيني، يؤكد مختصون غينيون أن السبب هو ما يربط غينيا ودبي من علاقات تجارية تشمل استيراد الشركات الإماراتية للبوكسيت الغيني، وهو ما يوفر للمهربين غطاء لعملياتهم المشبوهة.
وتوجه المحققون الغينيون في هذا الملف نحو دبي بوصفها عاصمة مالية دولية، ووكرا عالميا للتهريب المالي، وعلى أساس تقرير أخير لمركز «أدفانسيد استوداي» الأمريكي؛ فقد حدد المركز خطط تبييض الأموال التي يعمل على أساسها في دبي مبيضو أموال الحروب والمتهربون من الضرائب.
كل هذا يجعل من غير الملفت نقل الأموال من كوناكري إلى دبي، لأنه من العادي جدا أن تودع حكومة غينيا أموالها وريع معادنها في دبي.
غير أن ما أثار استغراب الخبراء هو أن الأموال الغينية قد نقل غالبها نقدا من كوناكري إلى دبي على مرأى ومسمع من السلطات؛ وهو ما يزيد الشكوك حول هذه العمليات السرية.
وكانت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية المحكمة العليا في إسلام آباد الإثنين الماضي، أبلغت أثناء جلسة استماع حول قضية تتعلق بالممتلكات خارج البلاد، أن الباكستانيين يمتلكون عقارات وأصولا بقيمة 150 مليار دولار في الإمارات.
وتطارد الحكومة الباكستانية الجديدة استثمارات تقدر قيمتها بحوالى 150 مليار دولار لأثرياء باكستانيين تقول إنهم غسلوها في عقارات بالإمارات.
وجاء الرقم المالي الضخم في تقرير قدمته شركة «برايس ووتر هاوس» لتدقيق الحسابات إلى المحكمة العليا في باكستان في بداية الأسبوع الجاري، وذلك حسب قناة «أوردو ويرلد تي في». كما نشرت التقرير كذلك صحيفة «أرابيان بيزنس» الصادرة بالإنكليزية في دبي.
وحسب التقرير، تقول الحكومة الباكستانية، إن هذه الأموال يمكن إثبات أنها تعود إلى شخصيات سياسية ومسؤولين ورجال أعمال فاسدين، وسيتعرضون للمحاكمة بعد المساءلة القانونية.
وأضافت الحكومة الباكستانية الجديدة التي يقودها عمران خان القول «سيواجه هؤلاء الأشخاص خيارين وهما: إما استعادة الأموال أو دفع ضرائب عليها». وتنتظر السلطات القضائية الباكستانية الحصول على سجلات الأراضي والعقارات من دولة الإمارات.
ويذكر أن وكالة التحقيقات الفدرالية في باكستان أبلغت المحكمة العليا في إسلام أباد، أنها تمكنت حتى الآن من الحصول على معلومات بأن المتهمين أخفوا هذه الأموال في حوالى 21750 عقارا بدولة الإمارات المتحدة.
وكشفت الوكالة عن وجود 2750 من الأملاك غير المعلن عنها تعود لشخصيات باكستانية في دولة الإمارات. وقالت الوكالة في تقريرها: «تم تقدير قيمة كل عقار بحوالي 40 مليون روبية، فإن قيمة الأصول المملوكة لباكستانيين في الإمارات، التي يتم التحقيق بشأنها مع وكالة التحقيقات الفيدرالية، تصل إلى 110 مليارات روبية وهو ما يمثل 2.5 بالمائة فقط من إجمالي 4240 مليار روبية، وهي قيمة الأصول المعلن عنها رسميا والتي يمتلكها الباكستانيون في الإمارات العربية المتحدة».
إلى ذلك، وفي تقريره الأول، أجرى قسم مكافحة الفساد التابع للوكالة 54 تحقيقا جنائيا فيما يتعلق بوجود 662 عقارا غير معلن عنها مملوكة لمواطنين باكستانيين في الإمارات. وجاء في التقرير أن «هذه التحقيقات توقفت بسبب عدم توفر السجلات من قبل هيئة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالإضافة إلى خطة العفو الضريبي لسنة 2018 التي ينظمها مرسوم الأصول الأجنبية (الإعلان عنها وإعادتها) لسنة 2018. وقد تم استئناف هذه التحريات لاحقا». ووفقا للتقارير الثانية الصادرة عن قسم مكافحة الفساد، تم إجراء 621 تحريا جنائيا آخر وتم الشروع في إجراء 1467 استجوابا على أساس تقارير الاستخبارات الإلكترونية.