إعدام العودة وخلل النظام السعودي

عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقرّه جنيف، عن قلقه البالغ من توجيه 37 تهمة للداعية السعودي سلمان العودة، ومطالبة النيابة العامة بإعدامه، مطالباً بالكشف عن ظروف احتجاز العشرات من الناشطين الحقوقيين والسياسيين الذين اعتُقلوا في الفترة الأخيرة.

وقالت ساندرا أوين، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرصد الأورومتوسطي، في تصريح خاص لـ”الخليج أونلاين” إن المرصد ينظر ببالغ القلق إلى الأنباء الواردة من المملكة العربية السعودية بشأن مباشرة السلطات بإجراء محاكمات سرية لعدد من المعتقلين على خلفيّة حرية الرأي والتعبير، كان آخرها مطالبة النيابة العامة، في أول جلسة تُعلن عنها وسائل الإعلام السعودية، بإقرار عقوبة الإعدام بحق الداعية الإسلامي السعودي سلمان العودة، “دون اتّباع الإجراءات والمعايير القانونية السليمة في عملية المحاكمة العادلة فيما يبدو”.

وعن سرّية المحاكمات وتسييسها قالت الباحثة أوين: “إن هذه الأنباء تثير المخاوف من أن هناك إخلالاً واضحاً في ضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما أن المحاكمة تتم فيما يبدو في ظروف سرية ودون تمكين (سلمان) العودة من حقّه في الدفاع عن نفسه والالتقاء بمحامٍ”، مشيرة إلى أن هذه المحاكمات “تعطي مؤشراً يؤكّد أن الاعتقالات والاتهامات لها خلفيّة سياسية وليست قانونية”.

وفيما يتعلّق بمخالفة المملكة للقانون الدولي بالاعتقالات التعسّفية التي تجري، أوضحت الناشطة الحقوقية أوين أن هذا الإصرار من السلطات السعودية على المضيّ قدماً في سياسة الاعتقالات التعسّفية وملاحقة أصحاب الرأي دون أي مسوّغات قانونية يتعارض بشكل كلي مع التزاماتها بموجب القانون المحلي والقانون الدولي، ويعصف بالجهود التي تحاول السلطات تسويقها لتحسين صورة الوضع الحقوقي في البلاد.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات السعودية “بالكشف عن ظروف احتجاز عشرات الناشطين في المجالين الحقوقي والسياسي، ممن اعتقلتهم في الأشهر الأخيرة، والسماح للجهات الحقوقية المختصّة بمتابعة الإجراءات القانونية المُتّخذة بحقهم، إضافة إلى تمكينهم من الالتقاء بأسرهم ومحاميهم”.