الدوحة – بزنس كلاس:
تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.07% على أساس شهري، علماً بأن ذلك المؤشر يصدر عن مركز قطر للمال، ويعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة.
وبحسب البيانات، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات في أغسطس الماضي 50.4 نقطة، مقابل مستوياته في يوليو السابق له عند النقطة 52، وفق قنا.
ومديري المشتريات هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز، وتشير البيانات إلى أن تسجيل أعلى من 50 نقطة يشير إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات، وأقل من 50 يشير إلى وجود تراجع.
وأشارت بيانات دراسة المؤشر لشهر أغسطس الماضي إلى استمرار تحسن تدفقات الطلبات الجديدة، وأن الشركات قامت بزيادة أعداد موظفيها بأعلى مستوى في تاريخ الدراسة.
وعلى الرغم من أن معدل خلق الوظائف كان هامشياً في المجمل، إلا أن الزيادة الأخيرة جاءت لتمدد مرحلة النمو الحالية إلى 4 أشهر؛ استجابة لزيادة الطلبات الجديدة وقوة مستوى الثقة التجارية.
وإلى جانب ذلك فقد تراجعت ضغوط الأسعار التي واجهتها الشركات في الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات، حيث كان انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017.
ونوهت البيانات الرسمية إلى أن تراجع الضغوط على القدرات عند الموردين كان مرتبطاً جزئياً بتراجع أسعار مستلزمات الإنتاج، كما تحسنت مواعيد التسليم بوتيرة قوية.
وتابعت، أنه انعكاساً لتراجع أعباء التكلفة والنشاط الترويجي، فقد انخفضت أسعار المبيعات لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة.
ووفق الدراسة، فبالرغم من تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى مستوى في 3 أشهر خلال أغسطس السابق، إلا أن مستوى التفاؤل ظل قوياً بشكل عام بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز في قطر.