مؤامرة الصمت.. نيوزويك: تفاصيل جديدة عن دور السعودية في أحداث سبتمبر 2011

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية عن حقائق جديدة حول أحداث سبتمبر 2011 تثبت مؤامرة الصمت بين مسؤولين كبار أمريكيين سابقين والحكومة السعودية حول الهجمات.
ونقلت المجلة عن مؤلفي الكتاب الجديد The Watchdogs Didn’t Bark حول 11/9 سعيهم الى إعادة تركيز انتباه الرأي العام على التستر الذي حدث بخصوص هذه الحادثة. ومن خلال التنقيب الدقيق في التحقيقات الرسمية المتعددة في الحدث، وجد جون دوفي وراي ناوسيسيلسكي مؤلفا الكتاب فجوات وتناقضات ضخمة في القصة الرسمية. وجمع المؤلفان حجة مقنعة لإثبات تغطية تواطؤ عدد من المسؤولين عن تورط الحكومة السعودية في القضية.

وأضافت المجلة الأمريكية أن مؤلفي الكتاب قاموا بإجراء مقابلة فيديو مذهلة مع ريتشارد كلارك ، مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب خلال إدارة بيل كلينتون وإدارة جورج دبليو بوش. في ذلك الوقت، أكد فيها كلارك بأن كبار المسؤولين في وكالة المخابرات المركزية، بما في ذلك مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جورج تينيت، قد حجبوا معلومات مهمة عن التآمر وتنظيم القاعدة ، بما في ذلك وصول خالد المحضار ونواف الحازمي إلى الولايات المتحدة وكيف تم استقبالهم و مساعدتهم في القيام بالعملية.

ضبابية القضية
وبيّنت المجلة أن علي صوفان، أحد عملاء وكالة التحقيقات الفيدرالية قال في شهادته: “ما زلنا لا نعرف ما حدث”. بالنسبة له وللعديد من المسئولين السابقين في الأمن القومي ، فإن الأسئلة التي لم يتم الرد عليها حول هجمات 11 سبتمبر 2001 لأن “أحداث 11 سبتمبر غيرت العالم بأسره”، وأدت إلى غزو أفغانستان والعراق ، وتحطيم الشرق الأوسط ونمو الإرهاب. كما أكد مارك روسيني، أحد اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المكلَّف بوحدة “أسامة بن لادن” التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية إن مديري الوكالات منعوهم بطريقة غامضة من إبلاغ مقارهم عن متآمري القاعدة الموجودين في الولايات المتحدة عام 2000 ومرة أخرى في صيف عام 2001.

وواصل التقرير في عام 2002، أقسم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جورج تينيت امام الكونغرس بأنه لم يكن على دراية بالتهديد الوشيك لأن التحذير جاء في برقية لم تكن ملحوظة – و “لم يقرأها أحد”. ولكن قصته تم دحضها بعد خمس سنوات عندما قامت كيت بوند بتلخيص موجز تنفيذي للتحقيقات الداخلية التي أجرتها وكالة المخابرات المركزية في 11 سبتمبر، والتي ذكرت أن “ما بين 50 إلى 60 شخصًا قرأوا واحدًا أو أكثر من البرقيات التي تحتوي على معلومات متعلقة بالسفر هؤلاء الإرهابيين”.

التورط السعودي
أبرز الكتاب الجديد أن هناك سرا في التواطؤ السعودي مع الخاطفين، وقدم تحديثًا شديد التركيز حول الدعم السعودي للقاعدة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2004 ، قالت لجنة 9/11 الرسمية إنها لم تعثر على أي دليل على أن “الحكومة السعودية كمؤسسة أو مسئولين سعوديين كبار قاموا بتمويل تنظيم القاعدة ” وبعد عام من ذلك، فتح تقرير المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذي تم حجبه بشدة، نافذة أخرى، قائلاً إن بعض ضباط الوكالة “تكهنوا” بأن “المتعاطفين المعارضين داخل الحكومة” (أي المتطرفين الدينيين) دعموا بن لادن. وكشفت التحقيقات اللاحقة أن مسؤولين من وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالسعودية كانوا يساعدون بشكل مكثف الخاطفين على الاستقرار في كاليفورنيا. ودفعت هذه المعلومات عدة مئات من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر إلى رفع دعاوى ضد الحكومة السعودية في محكمة اتحادية في نيويورك العام الماضي، طالبين تعويضات مالية غير محددة.

وقال أندرو مالوني محامي العائلات ، لمجلة “نيوزويك”: “لقد اعترفت المخابرات السعودية بأنهم يعرفون من كان هذان الشخصان .. كانوا يعرفون أنهم من القاعدة في اليوم الذي وصلوا فيه إلى لوس أنجلوس. لذا فإن أي فكرة من الحكومة السعودية تقول: “نحن فقط نساعد جميع السعوديين هنا”، هو تضليل وأَضاف” كانت وكالة المخابرات المركزية تعرف هذه الحقيقة”.

وأوردت المجلة أن السعودية في ردها على الاتهامات الموجهة لها قامت بتسليم ما يقرب من 6800 صفحة من الوثائق ، “معظمها باللغة العربية” ، وقام فريق مالوني بعملية الترجمة. وصرح: “هناك بعض الأشياء المثيرة للاهتمام هناك، وبعض الفجوات الواضحة”. وقال إنه سيعود إلى المحكمة في أكتوبر للضغط من أجل الحصول على مزيد من الوثائق. كما طالبت لجنة الدفاع عن الضحايا بمحاكمة المسئولين السعوديين، وخاصة فهد الثميري، وهو مسؤول قنصلي سابق في لوس أنجلوس وإمام لمسجد كولفر سيتي بكاليفورنيا، الذي قصده مرتكبو عملية 11 سبتمبر. وفي عام 2003 تم اعتراض الثميري بعد أن هبط في لوس أنجلوس على متن رحلة جوية من ألمانيا وتم ترحيله من الولايات المتحدة “بسبب ارتباطات إرهابية مشبوهة”. لكنه لا يزال يعمل لصالح الحكومة في الرياض ، حسب قول محامي الضحايا الذي قال باستغراب “يمكنك أن تصدق ذلك؟”.

دعم رسمي للخاطفين
وقالت المجلة إنه في أبريل ، طلب مالوني من مكتب التحقيقات الفيدرالي لحصول على وثائق على الثميري وعمر البيومي ، وهو جاسوس سعودي مشتبه به في الولايات المتحدة كان على اتصال أيضاً بالخاطفين ولم يستجب المكتب ، لذلك في 11 سبتمبر القادم يعتزم مكتب المحاماة تقديم “طلب رسمي لإلزام مكتب التحقيقات الفيدرالي” بإصدار الوثائق. وتأتي تصريحاته بعد تصريح أدلى به ستيفن مور، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، الذي ترأس التحقيق الذي أجراه المكتب حول اختطاف الطائرة التي توجهت إلى البنتاغون، متهماً لجنة 11 سبتمبر بتضليل الرأي العام عندما قال “لم يعثر على أدلة”. وكتب مور “كان هناك دليل واضح على أن الثميري قدم المساعدة للخاطفين”. وأضاف قائلاً: “استناداً إلى الإثبات في تحقيقنا، كان البيومي نفسه عميلًا سريًا ومرتبطًا بالمتطرفين”.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن هناك محاولة مستمرة من السعودية لعدم الكشف الكامل عن علاقاتها مع الخاطفين، ففي العام الماضي تم اكتشاف وكلاء أمريكيين يعملون بشكل سري لصالح السعودية لمحاولة عرقلة مشروع قانون في الكونغرس يسمح لمجموعة أسرى ضحايا 9/11 بمقاضاة الحكومة السعودية عن الأضرار التي لحقت العائلات . وبعد كل هذه السنوات، لا يزال من غير الواضح لماذا تحتفظ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بهذه التفاصيل الحاسمة حول القاعدة حيث يشك كلارك وغيره من المطلعين في أن وكالة التجسس لديها خطة عميقة في العمل لتوظيف عناصر من القاعدة كعناصر مزدوجة.