أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن تقرير الأمم المتحدة حول اليمن يدعو إلى القلق، داعياً جميع الفرقاء في اليمن إلى البدء بحوار وطني موّسع يشمل كافة أطياف الشعب اليمني دون استثناء لحقن الدماء وتحقيق المصالحة.
وقال سعادة وزير الخارجية في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء: “تقرير الأمم المتحدة حول اليمن يدعو إلى القلق، نبذ الانتهاكات وجرائم الحرب في أيّ بقعة واجبٌ أخلاقي وإنساني. ندعو جميع الفرقاء في اليمن لوضع الإنسان اليمني نصب أعينهم، والبدء بحوار وطني موّسع يشمل كافة أطياف الشعب اليمني دون استثناء لحقن الدماء وتحقيق المصالحة”.
وكانت بعثة خبراء مفوضة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت أمس أن كل أطراف النزاع في اليمن يحتمل أن يكونوا ارتكبوا “جرائم حرب”، مشيرة إلى الغارات الجوية القاتلة والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال للقتال.
وقال التونسي كامل الجندوبي الذي يرأس “فريق الخبراء المستقلين الدوليين والإقليميين”: إن المحققين حددوا- حيث أمكن- الأفراد الذين يحتمل أن يكونوا مسؤولين عن جرائم. وأضاف للصحفيين أن “قائمة سرية سترفع اليوم (أمس) إلى المفوض السامي لحقوق الانسان”.
وأشارت مجموعة الخبراء في تقريرها الذي يشمل الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 تاريخ اندلاع القتال في اليمن، إلى يونيو 2018، إلى أن “غارات التحالف الجوية قد أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين”.
وأوضح الخبراء المستقلون في أول تقرير لهم لمجلس حقوق الإنسان أن هذه الغارات “طالت (…) المناطق السكنيّة والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنيّة وحتى المرافق الطبيّة.
وأسفر النزاع في اليمن عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس 2015 في اليمن لمساعدة السلطة المعترف بها دوليا على التصدي للحوثيين الذين سيطروا على مناطق واسعة بما فيها العاصمة صنعاء. وقال مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إن نحو 6600 مدني قتلوا وأكثر من 10،500 أصيبوا بجروح.
وقُتل 26 طفلاً الخميس الماضي في ضربات للتحالف، كما أعلن مسؤولون من الأمم المتحدة. وفي التاسع من اغسطس استهدفت غارة جوية نسبت إلى التحالف نفسه على محافظة صعدة معقل المتمردين، حافلة كانت تقل أطفالا ما أدى إلى مقتل أربعين منهم. وأثار تحقيق الخبراء في 11 واقعة “قلقاً كبيراً إزاء عملية الاستهداف التي يطبقها التحالف”، وقالوا إن الضربات التي تفشل في حماية الناس أو الكيانات التي يحميها القانون الإنساني الدولي هي انتهاكات غير قانونية.
وفي السياق ذاته.. أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتل أكثر من 450 مدنياً في اليمن خلال الأيام التسعة الأولى من شهر أغسطس الجاري، بسبب الصراع الدائر في البلاد.
وقالت المفوضية، في بيان أمس إن حدة الصراع في اليمن تصاعدت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لا سيما في محافظة الحديدة غربي البلاد، مضيفة أنه وفقاً لتقرير رصد التأثيرات على المدنيين، سجل مقتل أكثر من 450 مدنيا في الأيام التسعة الأولى من الشهر الجاري، “مما يجعل هذه الفترة” واحدة من أكثر الفترات دموية منذ بداية النزاع في مارس 2015″.
وأوضحت أنها تحاول جاهدة لتعزيز استجابتها لاحتياجات آلاف العائلات النازحة بسبب القتال في الحديدة التي يصل منها 80 بالمائة من جميع المواد الغذائية والمساعدات إلى البلاد، مشددة على أن استمرار الحرب في اليمن أسفر عن أوضاع معيشية وصحية “متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة”.
وكانت العديد من المؤسسات الأممية والدولية قد أطلقت، على مر الأشهر الأخيرة، نداءات إغاثية لتقديم العون والمساعدة للمدنيين اليمنيين جراء ما يعانونه من أوضاع إنسانية صعبة جراء تفشي وباء الكوليرا ونقص الأدوية والأغذية ومياه الشرب، وتضرر المناطق الزراعية والمؤسسات الصحية والاستشفائية، والبنى التحتية.
