الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، توافر فرص وظيفية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
وأكدت الوزارة إمكانية الاطلاع على هذه الفرص عبر نظام الترشيح على الوظائف «بوابة التوظيف» من خلال موقع الوزارة.
وقالت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «تستطيع من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني، الاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة في نظام الترشيح على الوظائف».
وكانت الوزارة قد فتحت باب التقدم لشغل عدد 3798 وظيفة شاغرة منها عدد 3337 وظيفة في القطاع الحكومي، وعدد 461 وظيفة في القطاع الخاص، أول أبريل الماضي.
ويمثل تشغيل المواطنين القطريين وتوفير الوظائف المناسبة لهم أحد أهم أولويات دولة قطر في مجالات التنمية البشرية، وذلك من خلال السعي الدائم لزيادة عدد الكوادر البشرية الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة.
وأفردت رؤية قطر الوطنية 2030 ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وضمن إطارات الغاية المستهدفة من القوى العاملة الوطنية، العمل على إيجاد «قوة عمل كفؤ وملتزمة بأخلاقيات العمل، مع مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل».
وتسعى إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بشكل حثيث وبشتى الطرق لتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وفقا لاحتياجات سوق العمل.
وبالإضافة إلى الوظائف المتاحة حالياً تستعد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للكشف عن مجموعة جديدة من الوظائف في أول أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن أجرت الوزارة اتصالات مكثفة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتها الوظيفية.
وستتاح هذه الوظائف لمن هم فوق سن الثامنة عشرة ودون سن الستين شرط ألا يكون على مقاعد الدراسة.
وتدرس وزارة التنمية الإدارية وضع حد أدنى لأجر الموظف القطري بشركات ومؤسسات القطاع الخاص بحيث تكون رواتب القطريين في القطاع الخاص مقاربة لرواتب القطاع الحكومي تحفيزا للشباب القطريين على الانخراط والعمل في شركات القطاع الخاص، وهي تلك التي تملكها الدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة كبيرة.
وتنسق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات الخاصة التي تساهم الدولة في رأس مالها بحيث يتم وضع حد أدنى مناسب لراتب الموظف القطري في تلك الشركات والمؤسسات الخاصة مع محاولة مساواة البدلات لموظف القطاع الخاص ببدلات الموظف في القطاع الحكومي، وهو ما يسهم في ضمان عدم تسرب الكفاءات القطرية المدربة والمؤهلة من شركات القطاع الخاص، بحثا عن وظيفة حكومية براتب أكبر أو حتى للعمل في جهة خاصة منافسة لشركته الأصلية.
وكشفت مصادر بالوزارة عن مشروع قرار من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مجلس الوزراء بإلزام الشركات الخاصة بتقطير 80% من وظائف تلك الشركات على ألا يتم تطبيق القرار فور إصداره.
ويهدف القرار إلى تفضيل المواطن القطري المؤهل لشغل الوظيفة في أي شركة خاصة على الوافد.
وتسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل من خلال تلك الإجراءات إلى تحفيز المواطن القطري في سن العمل على الانخراط في سوق العمل في ذلك القطاع الحيوي والمهم.
وحرصت الوزارة مؤخراً على التأكيد أن القطري في القطاع الخاص له الحق في قرض الإسكان والحق في الحصول على الأرض وكذلك الحق في شموله بقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية باختصار فإن الدولة تمنحه جميع امتيازات المواطنة، مؤكدة أن عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص ليس له سبب سوى أنه ثقافة عامة استشرت في المجتمع ولكننا نعمل على التوجيه والإرشاد للشباب وتعريفهم بكم الإجراءات التي اتخذناها للمحافظة على حقوق الشاب القطري عند العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
ووجه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتأكيد والتوعية على أن هناك أمانا وظيفيا تاما يتحقق لأي مواطن قطري يعمل في القطاع الخاص مثل الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي.
وتؤكد الوزارة أن المواطن القطري الذي يعمل في أي شركة خاصة سيحصل على كافة الحقوق التي يحصل عليها زميله المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي وأنه لا يتم ترشيح أي مواطن قطري للعمل في أي شركة من شركات القطاع الخاص لا تخضع لقانون التقاعد، حيث يتم ترشيح المواطنين للعمل في الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة من رأس مالها أو تملكها الدولة، بحيث يضمن المواطن أنه سيحصل عقب وصوله لسن التقاعد على معاش تقاعدي مثله مثل المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي.
ويشار إلى أن الوزارة أصدرت عدت إصدارات لتوضيح كيفية استخدام النظام الإلكتروني والاستعداد لمقابلة التوظيف، وكيف تختار الوظيفة المناسبة، والأسئلة الشائعة، وجدول مقابلات التوظيف الأسبوعي للجهات الحكومية، وجدول مقابلات التوظيف الأسبوعي للجهات الخاصة وشبه الحكومية.